أكدت المفوضية الأوروبية أن لاتفيا يمكنها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي لتغطية الأضرار الناجمة عن الحظر الروسي على منتجاتها الزراعية، ولكن الاتحاد لن يقوم بتغطية كامل الأضرار.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب على إثر الأزمة الأوكرانية، وفي نهاية يوليو/تموز انتقلت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي من مرحلة فرض عقوبات ضد شركات وشخصيات روسية إلى فرض حظر على قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، الأمر الذي دفع روسيا الى الرد بالمثل وفرض حظر على استيراد المواد الغذائية والزراعية من الدول التي فرضت أو شاركت في فرض عقوبات ضد موسكو.
ويمس الحظر الروسي المفروض على لاتفيا صادرات تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، وتشكل منتجات الألبان حوالي نصفها.
لاحقا قامت السلطات الروسية باستثناء المنتجات التي يصعب استبدالها من قائمة الحظر مثل البذور وسمك السلمون والإضافات العضوية والفيتامينات المعدنية والبهارات.
