أشار وزير المال علي حسن خليل الى أن أموال البلديات لدى وزارة الاتصالات ما زالت عالقة من دون تحديد المبالغ التي خصصت لها، مؤكدًا عدم وجود اي وثيقة تقول ان هناك مبلغا محددا للمجالس البلدية في وزارة المال. وقال: “من العام 1994 حتى 2002 ليس هناك أي وثيقة حول واردات الخلوي للبلديات وهذا موضع ملاحقة ومطالبة من جهتنا”.
حسن خليل، وفي مؤتمر صحافي، قال: “سألنا وزارة الاتصالات عن الأموال العائدة للبلديات”. واكد ان الوزارة طالبت تحديد المبالغ المتراكمة في وزارة الاتصالات. وكشف عن وصول رسالة تثبت حق البلديات وتقول ان المبلغ المحدد للبلديات من وزارة الاتصالات هو 673 مليار، من العام 2003 حتى العام 2009 ولا معلومات عن الواردات والحصص، والمبلغ الوحيد في حوزتنا 1/ 1/ 2010 حتى 31/ 5/ 2014، يبلغ نحو 673 مليار ليرة.
وإذ لفت الى انه لا يحق لاي وزارة ان تخالف القانون، قال حسن خليل: “نحن ملتزمون بتوزيع المبلغ المتراكم على البلديات بشكل دوري ومنتظم، وان لا تجمد الاموال تحت اي سبب كان”، مؤكدًا بقاء الوزارة في موقع المطالبة والمحاسبة اليومية للتأكد من المبلغ المتراكم، ومشيرًا الى ان المطلوب توضيح المبلغ المجهول المتراكم بين الفترة من 1994 الى 2002.
وبعد تفاهم مع وزارة الداخلية على مرسوم، أوضح حسن خليل أن حصة ستوزع لاتحاد البلديات، اما الحصة الاكبر فستكون للبلديات والتي تبلغ نسبتها نحو 90%.