اعتبر تقرير اقتصادي متخصص أن إعلان مجلس الوزراء في أواخر يوليو2014 بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي جاء “مفاجئاً”.
وقال تقرير شركة “جدوى للاستثمار” إن سوق الأسهم السعودي يعتبر أكثر أسواق رأس المال تنوعاً في المنطقة بسبب حجمه ونضوجه، وأصبح الآن جاهزاً لاستقبال المستثمرين الأجانب.
وذكر التقرير أن المستثمرين الأجانب كانوا قد تمكنوا سلفاً من المشاركة في السوق بوسائل غير مباشرة، عن طريق اتفاقيات مبادلة وصناديق التداول في البورصة، إلا أن السماح لهم بالتملك المباشر سيكون عنصراً هاماً في تطور أسواق رأس المال السعودية بل في تطور الاقتصاد ككل.
ورأى أن فتح السوق أمام المستثمرين يعتبر أمراً إيجابياً بصفة عامة، لكن التقرير نصح بأن الطريق الأفضل للسير قدماً هو تبني أسلوب يتم اختياره بحذر وبعد تمحيص، كالنموذج الصيني.
وفقاً لمشروع القواعد المنظمة لاستثمارات الأجانب في سوق الأسهم الذي نشرته هيئة السوق المالية، يشترط على أي مستثمر أجنبي مؤهل يرغب في الاستثمار في السوق أن تكون تحت إدارته أصول لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار، يمكن خفضها إلى 3 مليارات دولار، وأن تكون له خبرة في نشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها لا تقل مدتها عن 5 سنوات.
ويتوقع أن يؤدي إدراج “تداول” في مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة إلى زيادة مخاطر تقييم الأسهم بأعلى من سعرها العادل في المديين القصير والمتوسط.
وفي ظل السيطرة الكبيرة للمستثمرين الأفراد ورغبتهم الأعلى للمخاطر، فهناك احتمال قوي أن تتجاوز أسعار الأسهم السعودية مستوياتها العادلة.
ويتوقع أن يتم إدراج البورصة السعودية في مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة بحلول عام 2017، فربما يتكرر نمط الوقائع التي حدثت عند انضمام سوقي الإمارات وقطر.
ويشير تقرير جدوى للاستثمار إلى ارتفاع قيم أسواق الأسهم القطرية والإماراتية قبل إدراج مؤشراتهما في مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة في مطلع يونيو 2014، ثم هبطت مباشرة بعد ذلك.