فرضت واشنطن الجمعة عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً وشركات ومؤسسات على صلة ببرنامجها النووي وبدعم الإرهاب.
وفي بيانات صدرت في الوقت نفسه عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية، أكدت واشنطن أنها ستواصل البحث عن حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني عبر المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران. وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات تعمل تحت إشراف السلطات الإيرانية المشاركة في برنامج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي، وهدفها إعاقة التهرب من العقوبات الدولية ودعم الإرهاب.
ونتقد وزيرا خارجية إيران وروسيا اللذان تستهدف بلديهما عقوبات إقتصادية أميركية وأوروبية الدول الغربية الجمعة وتعهدا تعزيز علاقات التعاون الإقتصادي بين البلدين.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قوله خلال مؤتمر صحافي إن “العقوبات هي وسائل غير قانونية للوصول الى غايات. إنها مخالفة للقانون الدولي”.
وأضاف أن العقوبات “لا تسمح بتحقيق الأهداف المحددة كما تعاني منها الشعوب. إنها لا توقف على سبيل المثال وضع أجهزة الطرد المركزي في الخدمة ضمن إطار البرنامح النووي المدني الإيراني”.
وفرضت واشنطن والإتحاد الأوروبي حظراً نفطياً ومالياً، بالإضافة الى قيود تجارية للتعامل مع إيران.
ومن جهته، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إن البلدين سيعززان “الشراكة الإقتصادية في جميع المجالات وضمنها الطاقة”.
وأضاف “سنستعيد بعد وقت قليل المستوى الذي كان عليه التعاون الإقتصادي بين بلدينا قبل العقوبات (الغربية ضد إيران) ولكن أيضاً لتجاوزه بشكل كبير”.
وأكد أن هذه الشراكة ستكون طبقاً للقانون التجاري الدولي.
وانتقد لافروف سياسة الغربيين حيال أوكرانيا وفي جميع النزاعات في العالم في” أفريقيا والشرق الأوسط” أيضاً.
وأضاف أن “الدول الغربية تطالب بوقف لإطلاق النار ومحادثات لكنها تعمل لقلب الحكومات” في إشارة الى تظاهرات في كييف أدت الى سقوط الحكومة الموالية لروسيا بتشجيع من الغرب، بحسب موسكو.