أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن صحيفة السفير نشرت في عددها 12858 الصادر بتاريخ 29/8/2014، مقالاً لأحد الصحافيين بعنوان: “عندما يسطو الدرك على أموال الناس”، وفيه كثيرٌ من المغالطات والتجنّي والبعد عن الواقع، وقد تناقلت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية هذا المقال.
لذلك، يهمّ هذه المديرية العامة أن توضح مايلي:
أولاً: منذ فترة تقوم قوى الأمن الداخلي بحملة على الباعة المتجولين من دون ترخيص في مدينة طرابلس وغيرها من المناطق اللبنانية، وذلك لما يسببونه من عبءٍ إقتصاديٍ وضررٍ ومزاحمة غير مشروعة للتجار المرخص لهم، بخاصةٍ أصحاب المحلات، كما باتوا يعيقون حركة المرور، بالإضافة إلى أن الحدّ من هذه الظاهرة بات مطلباً شعبياً ملحاً، بحيث أن إنتشارهم الكثيف أصبح يثير الخوف والقلق لدى المواطنين في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
ثانياً: إن الشخص المخالف هو من التابعية السورية، ودخل الأراضي اللبنانية بصفة “نازح” واسمه مسجّل على لوائح الأمم المتحدة ويستفيد من المساعدات والتقديمات التي تقدّم للنازحين، وبالتالي لا يحق له العمل على الإطلاق على الأراضي اللبنانية.
ثالثاً: إن ما قام به عناصر دورية فصيلة التلّ بمؤازرة دورية من مفرزة طوارئ طرابلس هو ضبط عدّة مخالفات في شارع عزمي في محلة التلّ ومن بينها ضبط عربة جرّ تحوي كمية من العنب، وهذا من صميم عمل قوى الأمن الداخلي في مجال الضابطة الإدارية، وقد تمّ ضبط هذه المخالفة وغيرها من المخالفات بموجب محاضر ضبط رسمية.
رابعاً: إن كمية العنب المُصادرة تمّ تسليمها إلى “دار اليتيمة الإسلامية” التابع للجمعية الخيرية النسائية في طرابلس، وذلك بموجب إيصال إستلام من الجمعية المذكورة وإستناداً إلى التعليمات المعمول بها في قوى الأمن الداخلي.
خامساً: لا يحق لأي شخص القيام بتصوير عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء الخدمة أو خارجها إلاَّ بعد الاستحصال على إذن مسبق، أمَّا لجهة الهاتف الخلوي العائد للصحافي فقد أعيد إليه بعد التأكد من صفته كصحافي، من دون إزالة أية صورة منه كما إدّعى زوراً كاتب المقال.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ستتخذ لنفسها صفة الإدعاء أمام القضاء المختص ضدّ كاتب المقال بجرم التشهير والإفتراء، وهي تهيب بوسائل الاعلام كافة توخي الدقة لدى نقل أيّة معلومة تتعلق بها أو بعمل عناصرها، لا سيّما أن الوقت الراهن يحتاج إلى التكاتف والتضامن للتمكن من تخطي هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة التي تمر فيها البلاد، وهي تدعو إلى إستقاء المعلومات من شعبة العلاقات العامة حفاظاً على مصداقية الوسيلة الإعلامية من جهة وصوناً لكرامة مؤسسة قوى الامن الداخلي من جهة ثانية.