دراسات عدّة تحاول تسليط الضوء على الانعكاس الإيجابي للجوء السوري على الاقتصاد المحلي، كان أبرزها الدراسة الأخيرة التي أعدها برنامج الأغذية العالمي، الذي يُعدّ إحدى أهم المنظمات التي تُعنى بتقديم المساعدات الغذائية إلى اللاجئين السوريين في لبنان.
تشير نتائج الدراسة، التي أتت معاكسة للأصوات التي تستخدم الاقتصاد سلاحاً ضد اللاجئين، إلى أنّ برنامج الغذاء العالمي وحده خلق 1300 فرصة عمل عام 2012، إضافة إلى ذلك، فإن البطاقات الإلكترونية التي يوزعها البرنامج على اللاجئين يمكن استخدامها في 350 متجرا على الأراضي اللبنانية، وقد تضاعفت مبيعات هذه المتاجر وارتفعت المستويات الإجمالية للتوظيف فيها من 1700 إلى 3 آلاف. كذلك جرى استثمار ما مجموعه 3,6 ملايين دولار في نفقات رأسمالية إضافية، مثل توسيع مساحات المتاجر أو شراء معدّات جديدة.
يشير البرنامج في تقريره الدوري في حزيران 2014، إلى أن إجمالي الأموال التي ضخّها في الاقتصاد المحلي اللبناني، منذ بداية العمليات حتى أيار 2014، بلغ 222 مليون دولار، بينما تتحدث الدراسة الصادرة أمس، عن 264 مليون دولار، جرى ضخها في الاقتصاد اللبناني منذ البدء بتقديم المساعدة الغذائية في حزيران 2012. ما يعني أن 42 مليون دولار ضخّها البرنامج فقط، من دون المنظمات الأخرى، خلال شهري حزيران وآب. هذا يجعل حصيلة الأموال التي وصلت إلى لبنان من قبل البرنامج منذ بداية هذا العام 141 مليون دولار.
وأظهرت الدراسة أيضا أن مقابل كل دولار ينفق من قبل البرنامج، تعود على الاقتصاد اللبناني فوائد غير مباشرة إضافية بقيمة 1.50 دولار، وهذا يعني أن تحويلات بطاقات برنامج الأغذية العالمي في عام 2014 ستنتج 517 مليون دولار كفوائد غير مباشرة لقطاع المنتجات الغذائية اللبناني، حيث سيخزّن أصحاب المتاجر قدرا أكبر من البضائع المحلية لتلبية حاجات حاملي البطاقات الالكترونية. وأشار منسق عمليات الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي للأزمة السورية، إلى أن «اللاجئين ينفقون ثلثي مبلغ بطاقاتهم الشهرية الإلكترونية في 5 أيام، وبالتالي، فإن التحويلات تدور بسرعة كبيرة في الاقتصاد اللبناني».
جميع هذه الأرقام تجعل من المنطق التشكيك في الأرقام التي طرحها البنك الدولي، ومن خلفه الحكومة اللبنانية. فتقرير البنك الدولي يبيّن انخفاض معدل النمو خلال عامي 2012 و2014، ومدى التأثير السلبي على نمو الناتج القومي المحلي بنسبة 2,9 في المئة سنوياً، ما أدى إلى خسائر كبيرة في نسبة الأجور والأرباح والضرائب. نتيجة ذلك سيصل نحو 170 ألف لبناني إلى مستوى الفقر، فضلاً عن مليون آخرين يعيشون تحت خط الفقر. كذلك أكّد البنك الدولي أن مستوى البطالة سيرتفع إلى نحو 20 %، فيما شهدت بداية العام الحالي نقصاً في تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية. وذهب البنك الدولي إلى حد إعلان أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية شديدة الخطورة، مع خسارة تقدر بـ7.5 مليارات دولار من جهة النشاط الاقتصادي. وتوقع أن يشهد العجز الحكومي زيادة قدرها 2.6 مليار دولار أميركي خلال الفترة 2012-2014 كنتيجة مباشرة للأزمة، كما أن قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الخدمات الإنمائية التابعة لها للتصدي لارتفاع معدلات الفقر بين اللبنانيين، تتطلب استثمارات كبيرة من أجل ضمان استمرار اللحمة الاجتماعية بين المجتمعات السورية واللبنانية. الخوف الحالي لدى جميع المنظمات هو من خفض الدعم المالي من قبل المانحين، إذ إن أزمات كثيرة حول العالم تحتاج إلى تمويل، كما أن مرور 3 سنوات على الأزمة السورية يخلق ما يسمّى لدى المنظمات «تعب المانحين»، ما يفقدهم الأمل بحل الأزمة بوقت قريب.