سجلت معدلات النمو ربع السنوية للاقتصاد الهندي ارتفاعا إلى 5.7 في المئة عن ربع السنة المنتهي في يونيو / حزيران الماضي. بذلك يكون النمو الاقتصادي الهندي قد بلغ أعلى مستوياته في عامين ونصف وفقا للتقديرات الرسمية.
وكان المحرك الأكبر نحو ذلك الارتفاع هو النمو في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه بالاضافة إلى تقدم أحرزه قطاع الخدمات المالية وفقا لما أعلنته وزارة الإحصاء.
وجاءت معدلات النمو متجاوزة لكل التوقعات التي ظهرت في وقت سابق؟
وكانت الحكومة الهندية الجديدة قد أطلقت بعض السياسات الجديدة التي تستهدف تشجيع الاستثمار، وهي السياسات التي تضمنت إجراءات ضريبية جديدة.
قال محلل السوق سمير هاشمي إنه بمجرد تولي حكومة ناريندا مودي السلطة بالهند، تحسن مناخ الأعمال بالهند. ما أدى إلى ضخ المستثمرين المزيد من الاموال في الأسواق، وارتفعت بشدة أسواق المال بالإضافة إلى ارتفاع معدل الطلب من جانب المستهلكين وارتفاع مواز في معدل التوظيف بالبلاد.
وأضاف هاشمي أن تلك الانتعاشة جاءت نتيجة لارتفاع درجة التفاؤل في الأسواق وأن تحقيق المزيد من النمو سوف يتطلب اجراءات أخرى للحفاظ على هذا التفاؤل.
يُذكر أن أداء حكومة مودي، التي تقترب من مئة يوم في السلطة، كان متفاوتا.
فينما بدأت الحكومة الجديدة خطوات تستهدف خفض الاجراءات الضريبية وزادت من التصنيع العسكري بالإضافة إلى بدء عدد من مشروعات السكك الحديدية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا زال من المنتظر أن تعلن حكومة مودي عن إصلاحات هائلة، التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الهندي.
