لم يتبدل المشهد الاقتصادي في الأسبوع الأخير من آب 2014، فبقي الاقتصاد رهينة الأزمات السياسية الأمنية المحلية والإقليمية، وسط مخاوف من تطورات امنية إضافية جديدة على الحدود اللبنانية – السورية يمكن في حال حصولها (لا سمح الله) أن تساهم في زيادة الضغوط السلبية على الوضعين المالي والاقتصادي.
وفي مؤشر على خطورة الوضع الذي بلغ إليه الاقتصاد اللبناني قرّر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الملف المالي والاقتصادي، ودرس ما يمكن اتخاذه من تدابير تساهم في تحصين هذين الملفين، وتحدان بالتالي من خطورتهما، إلى حين حصول حلحلة على المستويات السياسية والأمنية تبدأ بالتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وبحسب تقارير دولية وصلت إلى بعض مصادر القرار السياسي والاقتصادي في لبنان قبل أيام قليلة، فان المنطقة مقبلة على تطورات أمنية وسياسية مفصلية، وأن لبنان لن يكون بعيداً عن تداعيات هذه التطورات، وبالتالي فانه من الضروري ترتيب وتحصين الأوضاع اللبنانية الداخلية ومنها ملفي المال والاقتصاد.
في غضون ذلك، اورد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» لهذا الأسبوع أن إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية بينت تراجعاً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تموز من العام 2014، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية إلى 4.911 معاملة، مقارنة مع 5.661 معاملة في شهر حزيران. اما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد المعاملا العقارية بنسبة 2.16 في المئة سنوياً إلى 38.949 معاملة لغاية تموز 2014، من 38.127 معاملة في الفترة عينها من العام 2013.
في المقابل، تراجعت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر تموز 2014 إلى 618.72 مليون دولار، مقابل 658.89 مليون دولار في شهر حزيران. اما على صعيد تراكمي، فقد تحسنت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 9.74 في المئة سنوياً إلى 5.10 مليارات دولار لغاية تموز من العام 2014، من 4.65 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2013.
ونقل التقرير عن «مؤسسة فرايزر انستيتيوت» ما ورد في النشرة المسبقة لتقريرها السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم للعام 2014، تحت عنوان «المؤسسات والحرية الاقتصادية والسياسية والمدنية في العام العربي». سجل لبنان بموجب النشرة نتيجة 7.19 نقاط في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012، مقارنة مع نتيجة 7.42 للعام 2011.
وأشارت النشرة إلى أن أداء لبنان في معظم مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية قد تراجع مقارنة مع العام السابق، بحيث سجل نتيجة 8.30 في مؤشر «حجم الدولة» (مقارنة مع 9.00 في العام 2011) ونتيجة 6.8 لجهة «القوانين والأنظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات» (مقابل 7.00 في العام 2011)، وقد سجل لبنان الأداء الأسوأ له لجهة الحرية الاقتصادية في خانة «الأنظمة القانونية وضمان حقوق الملكية»، مع تحقيق نتيجة 4.40 في العام 2012، مقابل نتيجة 4.70 في العام 2011.
اما على صعيد إقليمي فقد جاء لبنان في المرتبة السابعة لجهة الحرية الاقتصادية في العالم العربي (النتيجة 7.19).
واستناداً إلى إحصاءات جمعية المصارف في لبنان، ارتفعت قيمة الشيكات المتداولة إلى 65.074 مليار ليرة (موزعة على 7.428.788 شيكاً) مع نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام 2014، مقابل 63.306 مليار ليرة (موزعة على 7.700.404 شيكاً) خلال الفترة ذاتها من العام 2013. وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الاجنبية 75.84 في المئة من القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنة مع نسبة 76.93 في المئة خلال الأشهر السبعة الاولى من العام 2013.
من ناحية أخرى، انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالى 42 مليار ليرة (أي بنسبة 3.18 في المئة)، على صعيد سنوي إلى 1.280 مليار ليرة.
على صعيد مصرفي أظهرت البيانات المالية لبنك عودة ش.م.م في مصر نمواً بنسبة 8.51 في المئة في أرباح المصرف الصافية إلى 230.31 مليون جنيه مصري (32.30 مليون دولار) خلال النصف الاول من العام 2014، مقابل 212.26 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من العام 2013.
في المقابل، بقيت الحركة التداولية على بورصة بيروت نشطة هذا الأسبوع بحيث تمّ تداول 3.456.537 سهماً، مقابل 2.882.296 سهماً في الأسبوع السابق. وقد استحوذت الاسهم العادية المدرجة التابعة لبنك «بيمو» على حصة الأسد (85.17٪) من مجموع الأسهم المتداولة هذا الأسبوع. في المقابل تراجعت القيمة التداولية للأسهم إلى حوالى 14.17 مليون دولار، مقارنة بـ4.02 ملايين دولار في الأسبوع السابق.
من جهة أخرى، ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة على صعيد يومي من 576.459 سهماً في الأسبوع الفائت إلى 691.307 أسهم مع نهاية هذا الأسبوع.