الاقتصاد الإسباني نما بين آذار/مارس وحزيران/يونيو في أسرع معدل ربع سنوي منذ ما قبل الأزمة المالية، متجاوزاً الجزء الأكبر من منطقة اليورو، حيث ساعد انخفاض الأسعار على انتعاش الطلب المحلي.
الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة ستة أعشار النقطة المئوية في الربع الثاني، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء، ووهو الربع الرابع على التوالي في النمو، والأقوى منذ عام ألفين وسبعة
بعد ست سنوات من الانكماش الاقتصادي الخانق تميز بارتفاع البطالة، بدأت أسبانيا استرداد العافية، مع بدء إصلاحات سوق العمل طرح الثمار، واستمرار تكاليف تمويل الدولة في الانخفاض.