كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة بحوث التنمية في البنك الدولي، عن أن دمج المدفوعات الرقمية في بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية يعالج قضايا حاسمة للنمو الاقتصادي الواسع، ويُمكّن الأفراد من الحصول علي الخدمات المالية.
ويوضح دور المدفوعات الرقمية في زيادة الاستقلال المالي للمرأة عن طريق نقلها بعيداً عن قيود الاقتصاد
ويؤكد التقرير أن إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية بدلا من نظام النقد، يعد ذا فائدة هائلة للفقراء في الأسواق الصاعدة، ويسهم أيضا في تنمية القطاع المالي
وصرحت ‘ليور كلابر’ كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة التنمية في البنك الدولي’تفوق فوائد المدفوعات الرقمية ما هو أكثر من الراحة التي يربطها كثير من الناس في الاقتصادات المتقدمة بالتكنولوجيا، فالخدمات المالية الرقمية تقلل التكلفة وتزيد أمن إرسال ودفع وتلقي المال، كما أن الزيادة المتحققة في تعميم الخدمات المالية تمثل أيضاً أمراً حيوياً لتمكين المرأة من أسباب القوة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميليندا جيتس ‘جيفري لامب: ‘علي الحكومات أن تأخذ زمام المبادرة وتقود دفع عجلة التنمية المالية الرقمية إلي الأمام. وتبين الشواهد أن شركات القطاع الخاص ستبتكر، والمواطنين سيتعلمون بسرعة استخدام وتقدير قيمة المدفوعات الرقمية، لكننا بحاجة إلي أن تضع الحكومات الرؤية وتؤسس المنصات الرقمية والضمان التنظيمي لجذب مئات الملايين من الناس المستبعدين حالياً للمشاركة الكاملة في الاقتصاد الحديث
وأضاف أن الحكومات لديها السلطة كي تكون المحركات الرئيسية فيما يتعلق بالكثير مما هو مطلوب لدفع تنمية القطاع المالي الرقمي ومع القطاع الخاص باعتباره شريكاً قيماً يجب علي الحكومات أن تشجع التقدم في مجالات مثل إصلاح الإجراءات والقواعد التنظيمية وقيادة مدفوعات الرواتب الإلكترونية ورقمنة نظم دفع المزايا الاجتماع
ويعرض التقرير خطة عمل للحكومات كي تتبني تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية، وتشمل رقمنة المدفوعات والمقبوضات الحكومية، بما في ذلك التحويلات الاجتماعية، والانخراط بنشاط بشأن تطوير أجندة الإجراءات والقواعد التنظيمية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإنشاء بنية تحتية تقنية أساسية لمنظومة الدفع، يمكن من خلالها أن يتنافس مقدمو الخدمات علي تطوير المنتجات.