استجابت أسعار النفط للضغوط التي تعرضت لها الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، ويبدو المشهد أكثر واقعية وتفاؤلاً لدى الحديث عن الجوانب الإيجابية السريعة تراجع أسعار النفط. إذ انعكس تراجع الأسعار تحديداً ومباشرة على خفض القيمة الإجمالية للدعم الذي تقدمه الحكومات المستوردة للنفط كجزء من تكاليف تتكبدها الدول خلال فترات ارتفاع الأسعار. يُضاف إلى ذلك التأثير على الرقم القياسي لأسعار السلع والخدمات في هذه الدول، فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية في الدول المعتمدة على الاستيراد. لذا فإن أي انخفاض تسجله أسعار الخام ينعكس في شكل مباشر على خزينة الدولة. في المقابل سيكون الأثر المباشر لتطورات أسواق النفط محدوداً، تبعاً لعدم الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط وثبات القدرات الإنتاجية لدى المنتجين.
ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، «تناقضاً تشهده أسواق النفط حالياً، لأنّ المؤشرات الجيوسياسية المتواصلة والعقوبات الاقتصادية على روسيا، لا بد أن تؤثر إيجاباً على أسعار النفط». لكن الأسواق «عاكست ذلك وانخفضت أسعار النفط بحدود 11 في المئة منذ نهاية تموز (يونيو) الماضي، مع الاعتقاد بأن طرح الولايات المتحدة كميات كبيرة من احتياطها ساهم في تراجع الأسعار الى مستوى يقترب من 100 دولار للبرميل». واعتبر التقرير أن ذلك «يعكس ارتفاع الأثر الذي تحدثه معادلة الاحتياط على الأسواق العالمية»، إذ رصد «تخطي معدل التأثير ذلك الذي تحدثه الدول الكبرى المنتجة للنفط».
وأشار إلى تقديرات منظمة «أوبك» حول ما يجري في أسواق النفط والتراجع الحاصل في الأسعار، بأنها «غير مستندة الى عوامل حقيقية تستدعي القلق، لأن التطورات المسجلة هي آنية وستعود الأسعار إلى الارتفاع في الفترة المقبلة لأسباب موسمية، مع الأخذ في الاعتبار مستوى 100 دولار للبرميل المقبول في الظروف السائدة». وأفاد بأن التطورات المسجلة خلال الأيام الماضية تشير إلى أن «التطورات الجيوسياسية هي المسيطرة على مسار أسعار النفط بامتياز، كما انعكست صعوبة تقدير نوع الظروف وطبيعتها خلال الفترة المقبلة على التباين المسجل في الأسعار وكذلك تكهّن طبيعة المسار اللاحق للأسعار».
وأورد التقرير أن «تأثير العوامل الأساسية في أسواق النفط تراجع، ما يقود إلى الاعتقاد بأن الانخفاض الحالي لن يدوم طويلاً، في ظل ارتفاع الطلب وتقلّص الاحتياطات».
وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، أورد التقرير أن الشركة «السعودية للكهرباء»، أفادت بأنها تعتزم «زيادة طاقة التوليد في الرياض بإضافة أكثر من 4750 ميغاوات من محطات تدار بالغاز الطبيعي بين عامي 2015 و2017. ولفتت إلى «تشغيل محطة التوليد 10 بقدرة 1150 ميغاوات في أيار (مايو) عام 2015، وتشغيل محطتي التوليد 13 و14 بقدرة تصل إلى 3600 ميغاوات في آب 2017». وأشارت إلى مباشرة تشغيل بعض وحدات محطة التوليد 12 التي ستبلغ طاقتها 1740 ميغاوات، قبل نهاية الصيف الحالي.
وأشار التقرير إلى أن شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) أنجزت في الإمارات حفر البئر الأولى العالية الضغط والحرارة، المعروفة ببئر «هير دلما 9» في المناطق البحرية لإمارة أبوظبي، ونفذت عمليات التكسير الهيدروليكي الأولى بنجاح. ووصل عمق الحفر النهائي إلى 17 ألف قدم ودرجة الحرارة نحو 180 درجة مئوية، فضلاً عن الوصول إلى ضغط عال بلغ 13500 رطل للبوصة المربعة خلال عمليات التكسير الهيدروليكي للطبقات، وضُخّ نحو مليون رطل من الرمل الصناعي القوي لزيادة النفاذ بنجاح.
وتجري شركة «أوكسيدنتال» الأميركية محادثات مع شركة «مبادلة للتنمية» لبيعها أصولاً في مشروع «شاه ناتغاس» في الإمارات بقيمة 3 بلايين دولار. ويُتوقع أن تبيع «أوكسيدنتال» ما بين 30 و40 في المئة من أصولها في «شاه ناتغاس»، ويمكن أن تنتهي الصفقة بحلول نهاية العام الحالي.
في العراق، أعلنت شركة «تاليسمان إنرجي»، خامس أكبر منتج مستقل للنفط في كندا، استمرارها في التخطيط لبيع أصولها النفطية في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، على رغم إعلان شريكها عن كشف نفطي كبير فيها. وتملك تاليسمان 40 في المئة في منطقة الامتياز كردامير في كردستان، التي تديرها شريكتها «وسترن زاغروس ريسورسز» التي أعلنت اكتشاف حقل ربما يحتوي على بليون برميل أو أكثر من الخام، ويمكن أن ينتج 150 ألف برميل يومياً. وأوضحت «وسترن زاغروس» في بيان أن الشركتين «تعدان خطة لتطوير الحقل الذي ينتج في مرحلته الأولية عشرة آلاف برميل يومياً نهاية عام 2015». وقدمت الشركة إعلاناً عن كشف تجاري إلى حكومة إقليم كردستان.
في الكويت، وقعت مؤسسة «البترول الكويتية» (كيه بي سي) وشركة «الصين العالمية للبترول والمواد الكيميائية» (يونيبك) عقداً استراتيجياً، يقضي بزيادة صادرات النفط الخام إلى الصين بأكثر من الضعف لمدة عشر سنوات بدءاً من الشهر الجاري.
ولفت العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة «البترول الكويتية» إلى أن العقد يقضي بـ «إمداد الصين بنحو 300 ألف برميل من النفط الخام الكويتي يومياً، ويكون بديلاً من عقد الإمداد القديم الذي يقضي بتصدير 160 ألف برميل يومياً إلى 170 ألفاً، في إطار مذكرة التفاهم بين الجانبين وقعت عام 2011.
في المملكة العربية السعودية، أفادت الشركة «السعودية للكهرباء»، بأنها تعتزم «زيادة طاقة التوليد في الرياض بإضافة أكثر من 4750 ميغاوات من محطات تدار بالغاز الطبيعي بين عامي 2015 و2017. ولفتت إلى «تشغيل محطة التوليد 10 بقدرة 1150 ميغاوات في أيار (مايو) عام 2015 ، وتشغيل محطتي التوليد 13 و14 بقدرة تصل إلى 3600 ميغاوات في آب 2017». وأشارت إلى مباشرة تشغيل بعض وحدات محطة التوليد 12 التي ستبلغ طاقتها 1740 ميغاوات، قبل نهاية الصيف الحالي.
