علنت الحكومة الأردنية أنها تنفذ حالياً مشاريع للمياه والصرف الصحي، بتكلفة تبلغ حوالي 497.7 مليون دولار، منها 44 مشروعاً للمياه، بقيمة 141 مليون دولار، و22 مشروعاً للصرف الصحي، بقيمة حوالي 356.73 مليون دولار.
وقال وزير المياه والري الأردني حازم الناصر، في تصريح صحافي، اليوم (السبت)، إن خطة الوزارة لمشاريع الصرف الصحي التي أقرّتها مؤخراً، للأعوام المقبلة وحتى العام 2020، تهدف إلى رسم خطة شاملة لقطاع الصرف الصحي وللمياه.
وأضاف الوزير أن المياه المعالجة تُعدّ مورداً مائياً هاماً لأغراض الزراعات المقيدة، وكذلك للاستخدامات المختلفة في الصناعات المختلفة، والتي تحتاج كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى دورها الهام في إعادة تغذية المياه الجوفية بمياه معالجة صالحة، في ظلّ التقلبات المناخية التي يشهدها العالم، وتتأثر بها منطقة إقليم الشرق الأوسط، خاصة حيث المناخ الجاف وتراجع نصيب الفرد من المياه العذبة الصالحة للشرب، إضافة إلى زيادة عدد السكان، مع ما يرافقها من موجات الصراع المتلاحقة في الإقليم، والتي تخلّف موجات متتالية من الهجرات القسرية.
وأشار الوزير الأردني إلى أن الأردن كان له نصيب الأسد من آثار تلك الأزمات، إذ وصل تعداد الموجودين على أراضيه حالياً إلى أكثر من 11 مليون شخص، وهذا الرقم مرشح للزيادة باستمرار.
وقال إن الوزارة تحاول على الدوام وضع الخطط المناسبة، ولكن هذه الظروف المتلاحقة تتطلب استثمارات مالية ضخمة، وتمويلاً مالياً يفوق حجم القدرات الوطنية الأردنية لمواكبة هذه الظروف، بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي أنجزتها وزارة المياه والري، وسلطة المياه، إذ يوجد حالياً 27 محطة معالجة للمياه العادمة في المملكة، تعمل بالطرق الميكانيكية الحديثة، وفق مواصفات عالمية، تعالج ما يزيد على 126 مليون م3 من المياه العادمة الواصلة إليها، وتقوم بتأمين ما يزيد على 120 مليون م3 منها لغايات الاستخدام المختلف في الصناعات والزراعات المقيدة، التي تدر مردوداً اقتصادياً كبيراً على المزارعين ومربي المواشي .
وأضاف أن الأردن ومنذ أواخر عقد السبعينات، وخلال العقد الدولي لمياه الشرب (1980-1990)، نفّذ العديد من الخطط المتعلقة بتطوير خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي في عدد من المناطق، حيث قام بتغطية ما يزيد على 75 في المائة من المناطق الحضرية، و52 في المائة من إجمالي سكان المملكة، بهذه الخدمات، في خطة شاملة لرفع المستوى الصحي والبيئي، وتحسين مستوى الصحة العامة، وكذلك إحكام السيطرة لحماية المياه الجوفية والسطحية في مختلف المناطق.
وقال إن الدولة الأردنية أولت قطاع الصرف الصحي الاهتمام الأكبر، من خلال المضي قدماً بتنفيذ مشاريع حيوية وهامة، في هذا القطاع الحيوي، حيث وصلت نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي إلى ما يزيد على 63 في المائة، ورفع نسبة المنازل المخدومة بشبكات حديثة للصرف الصحي إلى أكثر من 70 في المائة، بالرغم من تعاظم التحديات التي يواجهها قطاع المياه الوطني الأردني، خاصة ما تكبّده من عناء نتيجة لجوء مئات الآلاف من الأشقاء السوريين إلى المملكة.