لاحظت مصادر ديبلوماسية في الآونة الأخيرة، تضافراً للجهود الدولية لمواجهة تنظيم “داعش” ومكافحته. وسجل هذا الجهد على المستوى الدبلوماسي من خلال القرار الدولي 2270 الذي يحظر تمويل هذا التنظيم، والمستوى العسكري من خلال توجيه ضربات جوّية للتنظيم في العراق، وتسليح الأقليات لمواجهته.
وتؤكد المصادر في حديث لصحيفة “المستقبل” أنّ الدول الكبرى بدأت منذ مدّة تدرك أنّ خطر “داعش” لم يعد يطال فئات معينة في المنطقة، جرى سابقاً غضّ النظر عن حركته حيالها، من قِبَل المجتمع الدولي. وهو الذي كان يريد من الدول المعنية في المنطقة أن تقوم هي بمعركتها مع هذا التنظيم لإزالته وإزالة خطره.
وتزامنت المرحلة السابقة مع اعتبار المجتمع الدولي أنّ “داعش” جعل إيران تقبل بالتفاوض مع الغرب حول البرنامج النووي الإيراني، لكن بعد نمو هذا التنظيم الذي توسّع وكبر بشكل بات يهدّد الدول ذاتها التي غضّت النظر عن نشوئه وتمويله، وعقيدته وأهدافه، وجدت أنّه من الضروري فعل شيء ما لوضع حد لتوسّعه لأنّه “تنظيم إرهابي” خطره يطال الجميع من دون استثناء، ويمكن له أن يعمل لمصالح أخرى، والانقلاب على الدول التي سمحت بقيامه.
وتشير المصادر إلى أنّ هذا التنظيم لم ينشأ مصادفة، إنّما كان وراءه مَن ساهم بذلك ولأغراض محددة. إنّما يبقى السؤال هل ستكون الضربة الموجّهة إليه قاضية، أم أنّها ستبقى في حدود معينة؟
ومن أجل ضربه صدر القرار 2270 والذي يعني، بحسب المصادر، ثلاثة أمور هي:
– أنّه يشكّل رسالة سياسية إلى تنظيم “داعش” بأن لا يتخطّى في ممارساته حدوداً معينة، وأنّه ستتم محاسبته ومراقبته.
– إنّه يشكّل رسالة إلى مَن يموّل “داعش” بأنّه بات تحت المراقبة، وهذا من شأنه أن يحدّ من عملية تمويله.
– إنّه من الضروري إعادة النظر بأداء “داعش” وإعادة فرملة هذا الأداء، بحيث لا يقوى بطريقة تضرّ بمصالح دولية كبيرة.