حافظ الإقتصاد اللبناني على تماسكه في النصف الأول من العام الجاري، لكن من دون تحسن ملموس نتيجة الأوضاع الداخلية والإقليمية. إذ سجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي تحسناً قياساً على ما كانت عليه في النصف الأول من العام 2013، أبرزها قطاع البناء وبدرجة أقل مقاصة الشيكات وحركة القادمين وكمية السلع المستوردة، في حين تراجعت مؤشرات أخرى. أما ميزان المدفوعات فحقق فائضاً ولو بسيطاً بقيمة 216 مليون دولار، قابله عجز في النصف الأول من العام السابق، على الرغم من توسع عجز الميزان التجاري ولو على نحو بسيط في الفترة المذكورة.
على صعيد آخر، بقي القطاع المصرفي المحرّك الأول للإقتصاد وعرفت التسليفات للقطاع الخاص نمواً بنسبة 5,7% في النصف الأول من العام 2014 في مقابل نموّها بنسبة 3,2% في النصف الأول من العام 2013، علماً أن نسبة نمو إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية تباطأت الى 3,4% من 4% في الفترتين المذكورتين على التوالي. من جهة أخرى، ارتفع الدين العام الإجمالي الى 65,7 مليار دولار في نهاية حزيران 2014، أي بنسبة 3,5% في النصف الاول من العام الجاري.
جاء ذلك في النشرة الشهرية لجمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في حزيران 2014، وهنا أبرز ما ورد فيها:
أولاً – الوضع الإقتصادي العام:
– الشيكات المتقاصة: في حزيران 2014، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 6325 مليون دولار في مقابل 6677 مليوناً في الشهر الذي سبق و5967 مليوناً في حزيران 2013. وارتفعت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 4,1% في النصف الاول من العام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، وتراجع معدل دولرة قيمة الشيكات المتقاصة الى 75,7% في فترة كانون الثاني – حزيران 2014 في مقابل 77,0% في الفترة المماثلة من العام 2013.
– حركة الإستيراد: في الشهر ذاته، بلغت قيمة الواردات السلعية 1567 مليون دولار في مقابل 1676 مليوناً في الشهر الذي سبق و1634 مليوناً في حزيران 2013، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 4,8% في النصف الأول من العام 2014 مقارنة بالنصف الاول من العام 2013، في حين سجلت الكميات المستوردة ارتفاعاً بنسبة 1,2%.
– حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 278 مليون دولار في مقابل 308 ملايين في الشهر الذي سبق و347 مليوناً في حزيران 2013. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسب 28,3% في النصف الاول من العام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.
ثانياً – المالية العامة: في شباط 2014، بلغ العجز العام الاجمالي 189 مليار ليرة في مقابل عجز بمقدار 180 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز أكبر بقيمة 422 مليار ليرة في شباط 2013). وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الشهرين الأوّلين من العامين 2013 و 2014 المعطيات الآتية:
– ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 2347 مليار ليرة الى 2542 ملياراً، أي بمقدار 195 ملياراً وبنسبة 8,3%. وارتفعت مقبوضات الخزينة بقيمة 103 مليارات ليرة وايرادات الموازنة بمقدار 92 ملياراً.
– ارتفاع المبالغ الاجمالية المدفوعة من 2796 مليار ليرة الى 2911 ملياراً، اي بقيمة 115 ملياراً وبنسبة 4,1%. ونتج ذلك من ارتفاع كل من خدمة الدين العام من 555 مليار ليرة الى 620 ملياراً، اي بمقدار 65 مليار ليرة وبنسبة 11,7% والنفقات الأوّلية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 50 مليار ليرة وبنسبة 2,2%، أي من 2242 مليار ليرة الى 2292 ملياراً، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت من 436 ملياراً الى 370 ملياراً.
– وبذلك يكون العجز العام انخفض من 449 مليار ليرة في الشهرين الاوّلين من العام 2013 الى 369 ملياراً في الشهرين الاوّلين من العام 2014، وانخفضت نسبته من 16,1% من المدفوعات الاجمالية الى 12,7% في الفترتين المذكورتين على التوالي.
– حقق الرصيد الأوّلي فائضاً بقيمة 251 مليار ليرة في الشهرين الاوّلين من العام 2014، في مقابل فائض ادنى قدره 106 مليارات في الشهرين الاوّلين من العام 2013.
وارتفعت خدمة الدين قياساً على كل من المدفوعات الاجمالية والمقبوضات الاجمالية عند مقارنتهما في الشهرين الاوّلين من العامين 2013 و2014.
الدين العام: في نهاية حزيران 2014، ارتفع الدين العام الإجمالي الى 99040 مليار ليرة (ما يوازي 65,7 مليار دولار) في مقابل 98103 مليارات في نهاية الشهر الذي سبق و95696 ملياراً في نهاية العام 2013. فيكون بذلك ارتفع بقيمة 937 مليار ليرة في شهر واحد، وبقيمة 3344 مليار ليرة في النصف الاول من العام 2014 (في مقابل ارتفاعه بمقدار 3522 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2013). ونجم ارتفاع الدين العام بين نهاية كانون الاول 2013 ونهاية حزيران 2014 من ارتفاع الدين
المحرّر بالليرة اللبنانية بقيمة 3424 ملياراً في مقابل انخفاض بسيط للدين العام المحرّر بالعملات الأجنبية بقيمة 80 مليار ليرة، أي ما يوازي 53 مليون دولار.
أما الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فبلغ 82783 مليار ليرة في نهاية حزيران 2014، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.2% قياساً على نهاية العام 2013.
وفي نهاية حزيران 2014، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 59736 ملياراً، مشكّلة نحو 60.3% من إجمالي الدين العام، في مقابل ما يعادل 39304 مليار ليرة للدين المحرّر بالعملات الأجنبية، أي ما نسبته 39.7% من الدين العام الإجمالي.
على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، ارتفعت حصة المصارف من 52.1% في نهاية أيار الى 52.7% في نهاية حزيران 2014، قابلها انخفاض حصة كل من مصرف لبنان (30.3% الى 29.9%) والقطاع غير المصرفي (17.6% الى 17.4%).
ثالثاً – القطاع المصرفي:
في نهاية حزيران 2014، ارتفعت الموجودات/المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 256959 مليار ليرة في نهاية العام 2013 (ما يوازي 170،5 مليار دولار)، في مقابل 255083 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و248468 ملياراً في نهاية العام 2013 (238102 مليار ليرة في نهاية حزيران 2013).