ردّت مصادر مقرّبة من أمير “الدولة الإسلامية” في القلمون أبو طلال الحمد على سؤال لـ”الأخبار”: هل قتلتم العسكري أم لا؟، وقالت: “لا علاقة لنا بكل ما يُنشر في وسائل الإعلام، وإذا بقيت الحكومة اللبنانية مصرّة على عدم الاستجابة لنا والاستمرار في تكذيبنا، غداً عندما يرون جندياً ثانياً مذبوحاً، لا بدّ أن يُصدّقوا”.
وبحسب المصادر، استندت “الدولة الإسلامية” في خيارها إلى أكثر من معيار: “فقهي وسياسي”، فالمعيار السياسي يتجلّى في اعتبارها أن قتل جندي شيعي لن يُحرّك قضيتهم مثلما قد يفعل ذبح جندي سنّي، إنما قد يترتب عليه ضرر كبير لأن ذلك سيزيد من التفاف الشيعة حول الحزب.
أما المعيار الفقهي، فيقوم على رؤيتها القائلة بأن العسكري اللبناني السنّي مرتد، أما الشيعي فهو كافر، علماً بأن “حدّ الردّة القتل”، وعقاب المرتد قبل عقاب الكافر.