عدنان الحاج
تحولت التسليفات المصرفية للقطاعات الاقتصادية المدعومة خصوصاً، وغير المدعومة خاصة، إلى العنصر شبه الوحيد لمصدر تحقيق النمو الاقتصادي في لبنان نتيجة تراجع معظم المؤشرات الأساسية التي تساهم في تحقيق النمو في الاقتصاد، إذ لن يتخطى النمو نسبة واحد في المئة في ظل الظروف السياسية والأمنية في المنطقة التي تنعكس تراجعاً في النشاط الاقتصادي اللبناني، لا سيما في القطاع السياحي الذي خسر أكثر من 37 في المئة من حركته. كذلك تراجع الصادرات الصناعية والزراعية بنسبة تخطت 30 في المئة بفعل إقفال بعض الأسواق نتيجة التطورات في سوريا والمنطقة.
يضاف إلى ذلك تراجع حركة الاستثمارات الخارجية في لبنان بأكثر من 50 في المئة على صعيد المشاريع التي تخلق فرص العمل. هذا عنصر في نمو معدلات البطالة المدعومة بحركة النزوح السوري على لبنان التي زادت معدلات البطالة الداخلية بنسب متفاوتة تبعاً للقطاعات.
من هنا كانت محاولات مصرف لبنان بضخ سيولة للقروض المدعومة بقيمة 1200 مليار ليرة للعام 2014 بعد ضخ حوالي 2200 مليار ليرة للعام 2013، على أن تحقق هذه السيولة نمواً بحوالي 2 إلى 3 في المئة.
في التفصيل، فقد بلغت التسليفات المصرفية للقطاعات التجارية حتى نهاية النصف الأول من العام 2014 ما قيمته حوالي 83 ألفاً و221 مليار ليرة لحوالي 686 ألفاً و86 مقترضاً في مختلف القطاعات، بزيادة حوالي 1171.8 مليار ليرة خلال شهر واحد من حيث القيمة. في المقابل بلغت الزيادة من حيث العدد حوالي 9105 مقترضين بين أيار وحزيران من العام 2014.
في توزع التسليفات على القطاعات الاقتصادية، فقد بلغت حصة الزراعة حوالي 1.12 في المئة بما قيمته حوالي 934.4 مليار ليرة. فيما بلغت حصة الصناعة حوالي 9181.7 مليار ليرة بما نسبته حوالي 11.03 في المئة من إجمالي التسليفات.
وبقيت التجارة والخدمات في طليعة المستفيدين من القروض والتسليفات المصرفية، بما قيمته حوالي 29 ألفاً و32 مليار ليرة، بما نسبته حوالي 34.89 في المئة من إجمالي التسليفات المصرفية. أما قروض الأفراد فشكلت حوالي 28.44 في المئة بما قيمته حوالي 23665 مليار ليرة لحوالي 524 ألفاً و456 مستفيداً يشكلون حوالي 76.4 في المئة من إجمالي المقترضين.. وتشكل القروض السكنية من القروض الفردية ما نسبته حوالي 58.33 في المئة من حيث القيمة، وحوالي 18.5 في المئة من حيث عدد المستفيدين من القروض السكنية والبالغ حوالي 96683 مقترضاً بما قيمته حوالي 13833.5 مليار ليرة بمتوسط قرض سكني قدره حوالي 121 مليون ليرة. وقد زاد عدد القروض السكنية خلال النصف الأول من العام 2014 حوالي 886 قرضاً قيمتها حوالي 145.3 مليار ليرة بنمو حوالي 12 في المئة خلال شهر واحد.
القروض المدعومة الفوائد
بلغ عدد القروض المدعومة الفوائد حتى نهاية النصف الأول من العام ما مجموعه حوالي 16 ألفاً و133 قرضاً قيمتها حوالي 8772 ملياراً و685 مليون ليرة مقابل حوالي 15 ألفاً و553 قرضاً لمختلف القطاعات قيمتها حوالي 8350 مليار ليرة حتى نهاية العام 2013.
يعني ذلك أن عدد القروض المدعومة الفوائد زادت خلال ستة أشهر من العام 2014 حوالي 422.6 مليار ليرة بما نسبته حوالي 5 في المئة تقريباً من حيث القيمة. فيما زاد عدد المستفيدين من القروض المدعومة خلال ستة أشهر حوالي 580 مقترضاً بما نسبته حوالي 3.7 في المئة. وهذا العدد من المستفيدين من القروض المدعومة الفوائد بما فيها قروض كفالات، تعكس نتائج الحوافز التي أطلقها مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف التجارية، حيث خصص خلال العام الماضي حوالي 2200 مليار ليرة لتسليفها بفوائد مخفضة، كما خصص حوالي 1200 مليار ليرة خلال العام. وهذه القروض توجهت أكثرها باتجاه قطاع القروض السكنية وغيرها من القروض الحرفية والانتاجية والتعليمية وباتجاه المؤسسات المتوسطة.
القطاعات ونوعية المستفيدين
تتوزع هذه القروض على القطاعات ونوعية المستفيدين على الشكل الآتي:
1- القروض المتوسطة والطويلة الأجل: يبلغ عدد المستفيدين منها حتى نهاية النصف الأول من العام 2014 ما مجموعه 4611 مستفيداً بما قيمته حوالي 6740.4 مليارات ليرة، مقابل حوالي 4369 مستفيداً في مختلف القطاعات بما قيمته حوالي 6389.9 مليار ليرة حتى نهاية العام 2013. بمعنى آخر ان هذه القروض زادت حوالي 350.5 مليار ليرة لحوالي 242 مستفيداً في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية. وتشكل هذه القروض حوالي 76.8 في المئة من إجمالي القروض المدعومة الفوائد. ويبلغ متوسط قيمة القرض الواحد لهذه الفئة حوالي المليار و462 مليون ليرة أي حوالي المليون دولار تقريباً.
وتستقطب حصة الصناعة القسم الأكبر من هذه القروض وهي بلغت حوالي 4004.5 مليار ليرة وهي كانت حوالي 3803.2 مليار ليرة لحوالي 2854 مؤسسة صناعية في نهاية العام 2013. وتشكل حصة القطاع السياحي حوالي 1213 قرضاً قيمتها حوالي 2325.9 مليار ليرة، مقابل حوالي 1163 قرضاً بما قيمته حوالي 2236.9 مليار ليرة حتى نهاية العام 2013 بمتوسط قرض قيمته حوالي المليار و900 مليون ليرة، أي حوالي 1.2 مليون دولار للقرض الواحد.
أما حصة القطاع الزراعي فقد بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام 2014، حوالي 391 قرضاً قيمتها حوالي 409.9 مليارات ليرة، مقابل حوالي 352 قرضاً قيمتها حوالي 393.990 مليار ليرة بمتوسط قرض قيمته حوالي 994 مليون ليرة للقرض الواحد في نهاية العام 2013. وحصة القطاع الزراعي هي المعدلات الأقل من بين القروض المدعومة من حيث متوسط القرض البالغ حوالي 950 مليون ليرة، كذلك من حيث عدد المستفيدين وقيمة إجمالي القروض.
2- القروض المدعومة بواسطة مؤسسة كفالات وهي غير هذه القروض المتوسطة والطويلة المدعومة كونها تطاول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر تنوعاً من غيرها. فقد بلغ عدد القروض المقدمة من قبل كفالات حتى نهاية النصف الأول من العام 11 ألفاً و159 قرضاً قيمتها حوالي 1846.9 مليار ليرة. مقابل حوالي 10835 قرضاً ومستفيداً حتى نهاية العام 2013 بما قيمته حوالي 1780.9 مليار ليرة وهو العدد الأكبر من بين إجمالي القروض المدعومة، بمتوسط قرض قيمته حوالي 164.3 مليون ليرة، وهذا يفسر طبيعة القروض المدعومة والمكفولة من قبل كفالات. وتشكل القروض المقدمة من كفالات ما نسبته حوالي 69 في المئة من حيث عدد القروض، مقابل ما نسبته حوالي 21.3 في المئة من إجمالي قيمة القروض. من هنا فإن العدد الأكبر يستفيد من القيمة الأقل في النشاطات الاقتصادية والفردية.
توزع قروض كفالات
تتوزع القروض من قبل كفالات على القطاعات على الشكل الآتي:
– هناك حوالي 4206 قروض لقطاع الزراعة بما قيمته حوالي 522.9 مليار ليرة وهي كانت في نهاية العام 2013 حوالي 4035 قرضاً بما قيمته حوالي 493.9 مليار ليرة بزيادة 29.6 ملياراً خلال ستة أشهر تقريباً، وهذا دليل ضعف في التوجه نحو القطاع الأكبر مع الصناعة في الاقتصاد اللبناني، علماً انه الأكثر حاجة للتنشيط والدعم.
– بلغت القروض السياحية عن طريق كفالات، وهي قروض متنوعة لمطاعم صغيرة وغيرها من المؤسسات، حوالي 1616 قرضاً قيمتها حوالي 347.06 مليار ليرة، وهي كانت حوالي 1593 قرضاً سياحياً بما قيمته حوالي 340.1 مليار ليرة في نهاية العام 2013. أي بزيادة حوالي 7 مليارات ليرة خلال ستة أشهر لحوالي 170 مؤسسة تقريباً. وهنا تبرز متوسط قيمة القرض السياحي حتى المدعوم بواسطة مؤسسة كفالات مقارنة مع القروض المدعومة عن طريق القطاع المصرفي والتسهيلات الكبرى.
– بالنسبة للقروض الصناعية ومنها المهنية والحرفية فيبلغ عددها حوالي 5337 قرضاً قيمتها حوالي 977.01 مليار ليرة، مقابل حوالي 5270 قرضاً لنهاية العام 2013 قيمتها حوالي 946.7 مليار ليرة.
3- أما العنصر الثالث من القروض فهي قروض الشراء بالايجار أي “الليزينغ” وهي موزعة على حوالي 6 قروض سياحية وحوالي 357 قرضاً صناعياً 343 قرضاً صناعياً تشكل ما مجموعه حوالي 363 قرضاً قيمتها حوالي 181.9 مليار ليرة بزيادة لا تذكر عن نهاية العام 2013، مليار ليرة بمتوسط قرض قيمته حوالي 515 مليون ليرة تقريباً.
مجموع هذه القروض المدعومة التي تخصص لها اعتمادات في الموازنة العامة من كل سنة بما قيمته حوالي 148 مليار ليرة، لم تزد قيمتها منذ سنوات لعدم وجود موازنات، وهي تحول من سنة على أساس القاعدة الإثني العشرية. هذا إضافة إلى الدعم والحوافز التي يقدمها مصرف لبنان ويدعمها على نفقته، ويتحملها من أرباحه لتحفيز القروض في القطاعات عن طريق تسهيلات يقدمها إلى المصارف لتسلفها بفوائد متدنية.
صدور مرسوم منح التعليم
صدر مرسوم إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال (رقمه 364)، في عدد الجريدة الرسمية الذي يحمل الرقم 36، تاريخ 28/8/2014. يتضمن هذا المرسوم قيمة المنحة لكل مرحلة تعليمية، وعدد الاولاد المستفيدين. وقد وقعه الوزراء الـ24 بمن فيهم رئيس المجلس تمام سلام ونائبه سمير مقبل، لان صلاحيات رئاسة الجمهورية انتقلت الى مجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان.
تضمن المرسوم ما يأتي:
المادة الاولى: بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين العمال عن كل عام دراسي.
المادة الثانية: يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2013 ـ 2014، تحدد قيمتها كما يلي:
ــ 300 الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسة الخاصة بالمعوقين.
ــ 750 الف ليرة للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.
ــ 450 الف ليرة للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية وتدفع هذه المنحة وفقا للاسس الآتية:
1 ـ ان يكون التلميذ او الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 ـ ان يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية، ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها، وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية، او اذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4 ـ لا يستفيد الاجير من المنحة إلا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 ـ يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون و500 الف ليرة.
6 ــ اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق، واذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.
7 ــ لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها أي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة