عصام شلهوب
تظهر احصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تراجعاً في اداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تموز من العام 2014، مع تسجيل انخفاض في عدد المعاملات العقارية الى 911.4 معاملة، مقارنة مع 661.0 معاملة في شهر حزيران.
اما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 2.16٪ سنوياً الى 949.38 معاملة لغاية شهر تموز 2014، من 127.38 معاملة في الفترة نفسها من العام 2013.
اما على صعيد قيمة المعاملات التجارية، فقد اتت النتائج بحسب ارقام مديرية الشؤون العقارية سلبية اذ بلغت قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف امانات السجل العقاري خلال شهر تموز 2014 618.72 مليون دولار اميركي، مقابل 658.89 مليون دولار في شهر حزيران الذي سبق، اي بتراجع قيمته 40.17 مليون دولار.
اما على صعيد تراكمي فقد تحسنت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 9.74٪ سنوياً، وبلغت قيمتها 5.10 مليار دولار حتى شهر تموز من عام 2014، مقابل 4.65 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2013.
ومن جراء ذلك زادت قيمة المعاملة العقارية الواحدة بشكل ملحوظ الى 016.131 دولار اميركي مع نهاية شهر تموز من العام 2014 من 022.122 دولار في الفترة نفسها من العام 2013.
جمعية تجار البناء
وردت جمعية تجار البناء هذه النتائج الى تصحيح طفيف لاسعار العقارات في لبنان والذي لن يكون على نطاق واسع في السوق، وذلك بناء على مجموعة اعتبارات لم تتغير منذ فترة، ومنها: المعطيات الجغرافية الاساسية محدودة، توافر الاماكن المطلوبة في السوق والسقف المفروض على القروض السكنية، بحيث لا تتجاوز قيمة التسليف 60٪ من قيمة المسكن، بالاضافة الى الازمة القائمة اليوم بين المصارف التجارية والمؤسسات العامة للاسكان حول فوائد القروض وتوقف بعض المصارف من قبول طلبات الاسكان حتى يتم تسوية الخلاف.
ويرى رئيس جمعية تجار البناء ايلي صوما ان هذا التحسن السنوي الطفيف يعود الى ان الطلب العقاري الحالي يتركز على العقارات المتوسطة، وعلى الشقق السكنية القديمة التي تكون اسعارها غالباً في متناول الطبقات المتوسطة.
حصة الاجانب
وتشير الاحصاءات الى ان حصة الاجانب من عمليات المبيع العقارية قد تراجعت الى 1.47٪ في نهاية شهر تموز من العام 2014 مقارنة مع 1.88٪ خلال الفترة نفسها من العام 2013 و1.85٪ في نهاية العام 2013.
ويعيد المعنيون بالقطاع الى ان سبب هذا الاقبال الاجنبي على شراء العقار في لبنان مرده اولاً واخيراً الى تردي الاوضاع السياسية والامنية في لبنان والدول المحيطة به كسوريا والعراق..
التوزع الجغرافي
وتبين مصادر السجلات العقارية الى ان التوزع الجغرافي للمبيعات العقارية بحسب الاحصاءات التي اصدرتها وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني، ان قيمة المعاملة العقارية الواحدة في مدينة بيروت الى 451.551 دولار اميركي مع نهاية شهر تموز 2014، من 948.499 دولار في نهاية العام 2013، كذلك زاد متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة كسروان الى 388.126 دولار، في نهاية الشهر السابع من العام 2014، من 664.124 دولار اميركي في نهاية العام 2013.
في المقابل تراجع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة المتن الى 745.199 دولار اميركي في شهر تموز من 584.213 دولار نهاية 2013.
حركة البناء
وتشير القراءة السريعة لنتائج الاحصاءات الصادرة بحسب الخبيرالاقتصادي فريد فرج الله استاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، ان حركة البناء تعاني تباطؤاً في معظم المناطق اللبنانية نتيجة الازمة المحلية والحراك العربي العسكري الذي يؤثر على مجمل التطورات الاقتصادية في المنطقة.. وبذلك فإن الاستثمار في القطاع العقاري يتراجع بين فترة واخرى كنتيجة حتمية لهذه الاوضاع.
وتوقع فرج الله ان الارقام المتداولة للقطاع العقاري تشير ان هذا القطاع ينتظر التحسن الامني والسياسي محلياً على الاقل حتى يستعيد قدرته..