أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تعتزم اقتراض 80.5 بليون جنيه (11.2 بليون دولار) خلال شهر ايلول (سبتمبر) الجاري من البنوك المحلية، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، بزيادة قدرها 16 بليون جنيه (2.2 بليون دولار) ونسبتها 24.8 في المائة، عن شهر آب (أغسطس) الماضي.
وتستدين الحكومة المصرية محلياً من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة. وتعد البنوك أكبر مشتري للديون الحكومية.
وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية في اتصال هاتفي مع وكالة “الأناضول”، إن الربع الأول من العام المالي الجاري من تموز (يوليو) حتى أيلول (سبتمبر) شهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الاقتراض، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، اذ اقترضت الحكومة 224.5 بليون جنيه ( 31.4 بليون دولار) مقابل 200 بليون جنيه (28 بليون دولار) بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية مع بداية العام المالي وتراجع نسبة المنح التي حصلت عليها مصر مما أدى الى تكثيف الاعتماد على الاقتراض المحلى لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وحصلت مصر خلال الربع الأول من العام المالي الماضي على مساعدات عربية بقيمة 12 بليون دولار، منها 2 بليون دولار منح لا ترد لدعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة الى فك وديعة حرب الخليج بالبنك المركزي المصري بقيمة 9 بليون دولار.
وأكد المصدر أنه رغم ارتفاع حجم الاقتراض، الا أن أذون الخزانة تستحوذ على أكثر من 70 في المائة من حجم الاقتراض مقابل السندات، وهو اتجاه إيجابي لمنع الحصول على سيولة القطاع المصرفي لفترة طويلة فضلا عن الحصول على احتياجات الحكومة التمويلية بسعر عائد مناسب نظراً لارتفاع الفائدة على السندات طويلة الأجل.
والسندات وأذون الخزانة هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، تطرحها الحكومة المصرية أمام البنوك في مزاد لتحديد العائد عليها، ويقل أجل أذون الخزانة عن عام، فيما يزيد أجل سندات الخزانة عن عام، ويعتبر العائد من الإستثمار في تلك الأوراق من أهم مصادر الدخل للبنوك التي تشتريها في مصر.
ورفعت البنوك المصرية أسعار العائد بنحو 1 في المائة على أدوات الدين الحكومية خلال الشهر الماضي مدفوعة بقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار العائد على الاقراض والايداع.
