أعلن وزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف الاثنين إطلاق خطة مشروعات تبلغ تكلفتها 4.5 مليار دولار على المدى القصير والمدى المتوسط لدعم القطاعات الرئيسة لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين وآثارها على المملكة.
وتهدف الخطة إلى دعم قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والمياه والحماية والإسكان والعمل وسبل العيش والبيئة والمواصلات والعدل.
وقال الوزير في بيان، حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منه، إنه “تم إعداد المشاريع بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي بإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن”.
وأوضح أنه “تم التركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين”.
وبحسب البيان، تتضمن “الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن” وهي معدة للفترة من 2014 لغاية 2016 “طلب دعم بحوالي 4.5 مليار دولار أميركي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لهذه القطاعات”.
وحث الوزير المجتمع الدولي على “مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل”.
ويستضيف الأردن ما يقارب 600 ألف لاجئ مسجل، يضاف إليهم نحو 700 ألف سوري آخرين دخلوا المملكة قبل مارس 2011.
وأعلن رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور في 16 أغسطس الماضي أن المملكة تحملت أكثر من 4 مليارات دولار ككلفة مباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن “الوضع المالي للدولة بائس”.
وقارب عجز موازنة المملكة لعام 2014 نحو 1.5 مليار دولار، في بلد بلغ الدين العام فيه 29.6 مليار دولار.
