شدد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار على ضرورة التعاطي مع ملف العسكريين المخطوفين باعتباره قضية وطنية، داعيا إلى إبعاده عن أي اعتبارات مذهبية أو طائفية، آملاُ أن تشهد الساعات المقبلة الإفراج عن باقي العسكريين، مؤكدا على أن المطلوب منح الثقة للحكومة وكل الجهات المعنية بإنجاز الخواتيم السعيدة لهذه القضية.
الحجار، وفي حديث لإذاعة “الفجر”، أكد أن المطلوب هو إجراء محاكمة سريعة وعادلة للموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، وإطلاق سراح من تثبت براءته وإصدار الأحكام بحق من يثبت تورطه في القضايا التي يحاكم فيها، داعيا إلى عدم التعامل مع موضوع المقايضة باستخفاف وتركه إلى الجهات المعنية للتعامل معه بمسؤولية حتى الوصول إلى حل، ومطالبًا بإبعاد قضية العسكريين وتفاصيلها عن الإعلام.
وأيد ما قيل في الاجتماع الأمني بأن هناك أياد استخباراتية تدير الأحداث، وتهدف لإثارة الفتنة وتحويل الأنظار عن استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واضعا علامات استفهام على هجوم البعض مؤخرا على قيادة الجيش، بعد فشله في زج الجيش في معركة ليست معركته، محذرًا من خطر وجودي على لبنان في حال استمرار التأخر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومشيرا إلى أن اسم الوزير السابق جان عبيد من الأسماء المطروحة كمرشح توافقي.