كشفت أرقام النشرة الشهرية لجمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في حزيران، ان الاقتصاد اللبناني تمكن من المحافظة على تماسكه في النصف الأول من السنة الجارية، لكن من دون تحسن ملموس نتيجة الأوضاع الداخلية والإقليمية. إذ سجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي تحسناً قياساً بما كانت عليه في النصف الأول من 2013، أبرزها قطاع البناء وبدرجة أقل مقاصة الشيكات وحركة القادمين وكمية السلع المستوردة، في حين تراجعت بعض المؤشرات الاخرى. أما ميزان المدفوعات فحقق فائضاً ولو بسيطاً بقيمة 216 مليون دولار قابله عجز في النصف الأول من العام السابق، على الرغم من توسع عجز الميزان التجاري ولو على نحو بسيط في الفترة المذكورة.
على صعيد آخر، بقي القطاع المصرفي المحرّك الأول للإقتصاد وعرفت التسليفات للقطاع الخاص نمواً بنسبة 5,7% في النصف الأول من 2014 مقابل نموّها بـ 3,2% في النصف الأول من 2013، علماً أن نسبة نمو إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية تباطأت الى 3,4% من 4% في الفترتين المذكورتين على التوالي. من جهة أخرى، ارتفع الدين العام الى 65,7 مليار دولار نهاية حزيران 2014 أي بـ 3,5% في النصف الاول من السنة الجارية.
الوضع الإقتصادي العام
في حزيران 2014، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 6325 مليون دولار مقابل 6677 مليوناً في الشهر الذي سبق و5967 مليوناً في حزيران 2013. وارتفعت قيمة الشيكات المتقاصة بـ 4,1% في النصف الاول من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من 2013، وتراجع معدل دولرة قيمة الشيكات المتقاصة الى 75,7% في فترة كانون الثاني – حزيران 2014 مقابل 77% في الفترة المماثلة من العام 2013.
وفي الشهر ذاته، بلغت قيمة الواردات السلعية 1567 مليون دولار مقابل 1676 مليوناً في الشهر الذي سبق و1634 مليوناً في حزيران 2013، لتكون الواردات السلعية تراجعت بـ 4,8% في النصف الأول من العام مقارنة بالنصف الاول من 2013، في حين سجلت الكميات المستوردة ارتفاعاً بـ 1,2%. . وبلغت قيمة الصادرات السلعية 278 مليون دولار مقابل 308 ملايين في الشهر الذي سبق و347 مليوناً في حزيران 2013، وتكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بـ 28,3% في النصف الاول من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من 2013.
الدين العام
نهاية حزيران 2014، ارتفع الدين العام الإجمالي الى 99040 مليار ليرة اي 65,7 مليار دولار مقابل 98103 مليارات في نهاية الشهر الذي سبق و95696 ملياراً في نهاية 2013. فيكون بذلك ارتفع بقيمة 937 مليار ليرة في شهر واحد، وبـ 3344 ملياراً ليرة في النصف الاول من 2014 مقابل ارتفاعه بـ 3522 ملياراً في الفترة ذاتها من 2013. ونجم ارتفاع الدين بين كانون الاول 2013 ونهاية حزيران 2014 من ارتفاع الدين المحرّر بالليرة بـ 3424 ملياراً مقابل انخفاض بسيط للدين المحرّر بالعملات الأجنبية بـ 80 مليار ليرة. أما الدين العام الصافي، المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، فبلغ 82783 مليار ليرة نهاية حزيران 2014، مسجلاً ارتفاعاً بـ 3.2% قياساً بنهاية 2013. وعلى صعيد تمويل الدين المحرر بالليرة اللبنانية، ارتفعت حصة المصارف من 52.1% في نهاية أيار الى 52.7% نهاية حزيران 2014.
