أشار رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط إلى أهمية البت بملف الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية لأن إستمرار تجميد المحاكمات مخالف لمبدأ ومفهوم العدالة إذ من حق أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونيّة ضمن المهل المحددة. ورأى انه من غير الجائز الابقاء على الموقوفين من دون أن يعرفوا مصيرهم ومستقبلهم، فإذا ثبتت التهم عليهم ينالون جزاءهم وإذ ثبتت براءتهم يُخلى سبيلهم، ولكن إبقاءهم في دائرة المراوحة والانتظار منافي للأصول القانونيّة.
جنبلاط، وفي موقفه الأسبوعي لـ”الأنباء” الإلكترونية، داع للإسراع في المحاكمات خصوصاً مع إنتفاء الذرائع التي كانت موجودة بشأن نقل المساجين من سجن رومية إلى قاعات المحاكم في قصر العدل، فلقد أنجزت قاعة المحاكمات منذ أشهر طويلة ولم تُستعمل ولو لمرة واحدة، متسائلاً: “ما الذي يفسّر هذا التباطؤ غير المبرر؟ ولمصلحة من هذا التأخير المتمادي؟”.
ولفت الى انه بات واضحاً أن للملف العالق إمتداداته وإرتباطاته بملف العسكريين الأسرى الذين من الضروري أن تُبذل كل الجهود لتحريرهم وعودتهم إلى عائلاتهم سالمين، مشدداً على أن مبدأ المقايضة مرفوض لأن من شأنه أن يكرّس سابقة جديدة ويفتح المجال أمام تكرار سيناريوهات مماثلة في المستقبل، فضلاً عن الانعكاسات السلبيّة التي قد يتركها على معنويات المؤسسة العسكريّة والأجهزة الأمنيّة التي تبذل جهداً كبيراً في حفظ الاستقرار وحماية السيادة من المخاطر المتنامية بشكل غير مسبوق.
