جو ليهي
عانت البرازيل من كساد “فنّي” في النصف الأول من هذه السنة، “الكساد الفني يعني حدوث نمو سالب في ربعين متتاليين من السنة”، وهو الذي يعني ضربة قوية لسعي الرئيسة ديلما روسيف، لإعادة انتخابها في الانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر).
قالت وكالة الإحصاءات الوطنية البرازيلية “إي بي جي إي”، إن الناتج القومي الإجمالي تراجع بنسبة 0.6 في المائة في النصف الثاني من السنة، عندما استضافت البرازيل مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2014، مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقت ذلك، بينما خُفضت تقديرات الربع الأول من موجب 0.2 في المائة إلى سالب 0.2 في المائة.
ارتفع مؤشر أسعار الأسهم في بورصة بوفيسبا البرازيلية بنسبة 0.59 في المائة، في تعاملات مبكرة على أمل أن يؤدي الأداء السيئ إلى تغير في الحكومة.
قال بنك إتاو يونيبانكو، أكبر مصارف أمريكا اللاتينية، في تقرير بحثي: “نعتقد أن هذا التقلص مؤقت من حيث التأثير، وهو ناتج عن تخفيض أيام العمل أثناء مباريات كأس العالم، ومع ذلك تُبين البيانات المتوفرة بالفعل للربع الثالث من السنة، ضعفاً أكثر مما كان متوقعاً من انتعاش في الاقتصاد”.
كان الاقتصاد البرازيلي يقترب من الكساد لبعض الوقت بعد سلسلة من الأرباع كان النمو خلالها راكداً، والتضخم قريباً من أعلى مجال حدده البنك المركزي، والحوافز المقدمة للاستثمار والمزاج العام للمستهلكين في حالة ضعيفة.
لا تزال روسيف وحزب يسار الوسط، حزب الشغيلة، الذي تنتمي إليه، هما المفضلان للفوز في الانتخابات، ولكنهما يوجهان تحديات من مارينا سيلفا، وهي من مناصري البيئة التي ظهرت كمنافس قوي، وآسيو نيفيس، زعيم حزب المعارضة، الحزب الديمقراطي الاشتراكي البرازيلي، الذي يُنظر إليه على أنه مشجع أكثر للأعمال.
استمر الائتلاف الحاكم في الحفاظ على شعبيته، ويعود الفضل في ذلك إلى المعدل المنخفض في أعداد العاطلين عن العمل، لأن الأعمال مترددة في فصل العمال المهرة من أعمالهم، والكثير من الشباب البرازيليين لا يزالون جالسين على مقاعد الدراسة، بدلاً من الانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل.
إن حكومتها لا تتمتع بشعبية بين المستثمرين الذين يتهمونها بأنها تتدخل في شؤون الطاقة وأسعار الوقود، خصوصاً التدخل في القطاع المالي لتنفيذ تغيرات ضريبية اعتباطية في الصناعة.
حاولت روسيف تشجيع الاستثمار ببيع امتيازات لتشغيل مطارات كبيرة وطرق للقطاع الخاص، ولكن النقاد يتهمونها بأنها فعلت القليل وبعد فوات الأوان، من أجل إبعاد الاقتصاد عن نموذج يعتمد بكثرة على الاستهلاك ونمو الائتمان.
كان تقلص النمو في النصف الثاني من السنة أكثر من 0.4 في المائة أقل مما توقعه مسح أجراه اقتصاديون في مجموعة بلومبيرج.
قالت المؤسسة البرازيلية للجغرافيا والإحصاءات إن أغلب الفئات الاقتصادية الرئيسة تراجعت أثناء الربع الثاني من السنة، مقارنة بأول ثلاثة أشهر من السنة، حيث انخفضت الاستثمارات بنسبة 5.3 في المائة والصناعة انخفضت بنسبة 1.5 في المائة والخدمات بنسبة 0.5 في المائة. أما الزراعة فكانت إحدى البقع المضيئة في هذه الظلمة، فقد توسعت 0.2 في المائة والاستهلاك زاد 0.3 في المائة.
كما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من السنة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، بنسبة 0.9 في المائة، ولكنه نما على أساس مدار 12 شهراً بنسبة 1.4 في المائة.
تقود هذه الأرقام الاقتصاديين إلى تخفيض توقعاتهم للسنة بأكملها. قال نيل شيرينج، الباحث في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في لندن، إنه كان يخفض من توقعاته حول النمو الاقتصادي في البرازيل لعام 2014 من 1.5 في المائة إلى 0.2 في المائة.
وقال إن المزيد من إجراءات سياسات التحفيز المالي الرامية إلى إنعاش الاقتصاد “لن تؤدي سوى إلى مزيد من الضرر وليس الخير”، لأن الائتمان كان ينمو بالفعل بمعدل يزيد على القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي، الذي يمكن أن يهدد الاستقرار المالي.
“إن ما تشير إليه البيانات أكثر من أي شيء آخر، هو أن الإصلاحات الشاملة هي الآن الأمر الحاسم في استعادة فورة النشاط الاقتصادي”.
