ذكرت معلومات لصحيفة “الأنباء” أن لجنة معنية كلفت بدراسة ملفات الموقوفين ممن مضت فترات طويلة على وجودهم في السجن ولم يدع عليهم أو لم تصدر أحكام بحقهم، أو صدرت الأحكام ونفذوا العقوبة، ومع ذلك استمر سجنهم إداريا على غرار ما يحصل في سوريا، ليصار إلى مبادلتهم بالعسكريين والأمنيين أو من بقي منهم قيد الاحتجاز.