بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام وعلى جدول أعمالها الملفين المالي والأمني.
ولدى دخول الوزراء الى الجلسة صرّحوا للإعلام بشأن الملفات الموضوعة على طاولة البحث، فقال الوزيران علي حسن خليل وأشرف ريفي إنّها مخصّصة لشرح كلّ الوقائع المالية وقوننة الصرف المالي، أمّا الوزيران نهاد المشنوق ونبيل دو فريج فلفتا الى أنّ وضع المخطوفين ليس على جدول الأعمال ولكنه قد يطرح من خارجه.
وبدوره، أوضح وزير الإتصالات بطرس حرب أنّه من الممكن طرح أي موضوع طارئ خلال الجلسة، والوزير آلان حكيم أشار الى أنّها للنقاش المالي وسيتمّ الإستماع خلالها لطرح وزير المال.
