أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون الاثنين، بشأن “شهادات استثمار وتنمية قناة السويس”، والتي تعتزم الحكومة طرحها على المصريين لجمع نحو 60 مليار جنيه، حوالي تسعة مليارات دولار، لتمويل “قناة السويس الجديدة.”
ونص قرار الرئيس المصري على أن “تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس.”
وأشار بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، تلقت CNN بالعربية نسخة منه مساء الاثنين، إلى أن القرار بقانون تضمن أن “تحدد فئات الشهادات بحسب عوائدها وشروطها، بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة.”
أضاف البيان أن المادة الأولى من القرار تضمن أيضاً أن يتم إيداع حصيلة تلك الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم الخصم على هذا الحساب، في حالات الاسترداد، وصرف العائد، والاستحقاق.
ونصت المادة الثانية من القرار بقانون على أن “تُعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد، وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها، من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة.”
يُذكر أن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، كان قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق الأحد، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون شهادات الاستثمار بمشروع قناة السويس الجديد، وتم إرساله لرئاسة الجمهورية، ومن المتوقع إصداره قريباً.
وأضاف رامز، في المؤتمر الصحفي الذي حضره رؤساء البنوك الأربعة، أن هذه الشهادات سيتم إصدارها للأفراد والأشخاص الطبيعية والاعتبارية من المصريين فقط، وأن البنوك المصدرة للشهادات لن تتقاضى أي عمولات على إصدارها، أو على عوائدها.
وفيما يتعلق بقيمة الفائدة على شهادات الاستثمار، قال رامز إن “قيمة الفائدة 12 في المائة، وهي ثابتة ولن تتغير تحت أي ظرف”، مشيراً إلى أنه سيتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر للشهادات التي تزيد قيمتها على 1000 جنيه، بينما يتم صرف العائد للشهادات التي تقل عن 1000 جنيه، بشكل تراكمي آخر المدة.
