أوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أنّ موضوع المبادلة بين العسكريين المخطوفين وسجناء رومية لم يطرح في أي جلسة حكومية، وأنّه من الضروري أن يفرض نفسه بنداً للنقاش في الجلسة المقبلة الخميس إذا لم يتسنّ بحثه اليوم، باعتباره موضوعاً حساساً، وأنّ على الوزراء الاطلاع على جميع الحيثيات والشروط قبل اتخاذ أي موقف.
وفُهم أنّ عددًا من الوزراء سيعرض هذه المسألة مع مرجعياته، علمًا أنّ رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أعلن الإثنين الحاجة للإسراع في محاكمة الإسلاميين، موضحاً أن مبدأ المقايضة مرفوض، وهو الموقف نفسه الذي أكّد عليه وزير بارز في قوى “8 آذار” عندما قال لـ”اللواء” أن التسوية المزعومة مع الارهابيين ضربة لهيبة الدولة ومصداقية القضاء، وهي سابقة ستفتح الباب للتنظيمات الإرهابية لابتزاز الدولة واستباحة أمن اللبنانيين.