أكدت مصادر مطلعة على سير المفاوضات بين الحكومة اللبنانية من جهة وخاطفي العسكريين من جماعة “داعش” و”جبهة النصرة” من جهة ثانية أن تطورات إيجابية طرأت على الملف مع إعلان السلطات اللبنانية قبولها المبدئي ببحث إطلاق موقوفين إسلاميين من سجن روميه، لكن عامل الوقت لا يصب في مصلحة المفاوضات على الإطلاق.
وأشارت المصادر المطلعة الى أن المفاوضات تنقسم الى جزأين: جزء أول تتولاه “هيئة العلماء المسلمين” منذ اللحظة الأولى لحصول عملية الخطف، وجزء ثانٍ انطلق قبل حوالى 10 أيام ويتولاه المدير العام للأمن العام بالتنسيق مع السلطات القطرية.
ويؤكد المطلعون على سير المفاوضات الى جملة تعقيدات تشوبها انطلاقاَ من كون الخاطفون متعددي الانتماءات العقائدية، بين متطرفين دينياً وبين تجار يسعون الى المال وبين ضباط مخابرات بعثيين سابقين وبين عملاء لأجهزة استخبارات تخرق “داعش” و”النصرة”.
وفي تفاصيل المفاوضات أن “داعش” سلمت “هيئة العلماء المسلمين” لائحة تضم 15 اسماً تطالب بإخراجهم من سجن رومية، ولا تزال الهيئة تنتظر لائحة “جبهة النصرة”. والحكومة اللبنانية تدرس الخطوات الممكنة للتجاوب حفاظاً على حياة العسكريين.
وتشير المصادر الى أن لا مخارج قانونية فعلية لإطلاق السجناء الإسلاميين بمعظمهم، وأن الأمر يتطلب توافقاً سياسياً بين مكونات الحكومة مجتمعة، وهذا ما ليس واضحاً ما إذا كان متوافراً، وخصوصاً لناحية معرفة موقف “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” من هذه المسألة. وتتوقع المصادر أن يضع رئيس الحكومة تمام سلام كل المكونات السياسية للحكومة أمام مسؤلياتها، وتحميل أي طرف يرفض الحل مسؤولية أي أذى يمكن أن يصيب العسكريين، مع التهديد المستمر من “داعش” بذبح المزيد من العسكريين بعد جريمة ذبح الرقيب علي السيّد الذي ينتمي الى الطائفة السنية، واختياره بحسب المصادر إنما كان للتأكيد أن القتل يمكن أن يشمل الجميع من دون استثناء!
وتؤكد المصادر أنه لو تم قتل جندي آخر من الطائفة الشيعية أو من المسيحيين لكانت انعكاساته على الساحة الداخلية في لبنان كارثية ولكان الأمر يمكن أن يؤدي الى فتنة داخلية لا يعرف أحد كيف تنتهي.
وفي هذا الإطار ثمة تخوّف جدي لدى المصادر المواكبة للمفاوضات من ان يؤدي التأخير الحكومي في إطلاق موقوفين إسلاميين، ولو موقوفاً واحداً كبادرة حسن نية، الى إقدام “داعش” على تنفيذ تهديدها بذبح جندي ثاني ما سيعقد الأمور الى أقصى حد، وربما يعني انتهاء المفاوضات وانسداد كل الأفق والدخول في المجهول.
في المقابل تؤكد المصادر أن الدخول القطري على خط المفاوضات سهّل عملية تأمين الأموال التي تشكل مطلباً أساسيا للخاطفين.
ولكن يبقى السؤال هل ستصل المفاوضات الى خواتيمها السعيدة المأمولة أم أن إقدام “داعش” على ارتكاب أي جريمة جديدة بذريعة التأخر في إطلاق الموقوفين الإسلاميين قد يقلب الأمور رأساً على عقب وندخل في المجهول؟
