سمير أمين
اعتمد اندماج أمريكا اللاتينية في الرأسمالية المعولمة في القرن التاسع عشر على استغلال الفلاحين، الذين تراجعت مكانتهم إلى مستوى عمال السخرة، وتعرضوا لممارسات وحشية من كبار ملاك الأراضي. ونجم عن تعزيز هذا التكامل في القرن العشرين ظاهرة “تحديث الفقر”. كما أدت الهجرة السريعة من الريف إلى أشكال جديدة من الفقر في الأحياء الحضرية الفقيرة المعاصرة، جاءت لتحل محل الأشكال القديمة من الفقر الريفي. وفي نفس الوقت، تم تحديث أشكال السيطرة السياسية على الجماهير عبر إقامة الديكتاتوريات، وإلغاء الديمقراطية الانتخابية، وحظر الأحزاب والنقابات، ومنح المؤسسات الأمنية “الحديثة” جميع حقوق الاعتقال والتعذيب، من خلال أساليبهم الاستخبارية. وخدمت دكتاتوريات أمريكا اللاتينية في القرن العشرين الكتلة الرجعية المحلية (كبار ملاك الأراضي، البرجوازية الكومبرادورية، والطبقات المتوسطة أحيانا التي استفادت من هذا النوع من التنمية الرثة)، ولكنها خدمت، قبل كل شيء، رأس المال الأجنبي المسيطر، وتحديدا رأس المال الأمريكي، الذي، لهذا السبب، قام بدعم هذه الدكتاتوريات، إلى أن أطيح بها خلال تفجر الحركات الشعبية، مؤخرا.
وبداية من الثمانينيات، حلت التنمية الرثة كإحدى سمات انتشار الرأسمالية الاحتكارية، محل النظم الوطنية الشعبوية في عصر باندونج (1955-1980) في آسيا وأفريقيا. واتخذت هذه التنمية الرثة أيضا أشكال أقرب إلى كل من تحديث الفقر وتحديث العنف القمعي. وتقدم تجاوزات نظم ما بعد الناصرية والبعثية في العالم العربي أمثلة جيدة على ذلك. ولا ينبغي لنا أن نجمع في خانة واحدة بين الأنظمة الشعبوية القومية في عصر باندونج، والأنظمة التي خلفتها وقفزت إلى قطار النيوليبرالية المعولمة، بدعوى أنها جميعا نظم “غير ديمقراطية”. فعلى الرغم من الممارسات السياسية الاستبدادية، استفادت نظم عصر عدم الانحياز، من الشرعية الشعبية التي تحققت لها بسبب كل من إنجازاتها الفعلية، التي أفادت غالبية العمال، وكذلك مواقفها المعادية للامبريالية. وسرعان ما فقدت الديكتاتوريات، التي خلفتها، هذه الشرعية عندما قبلت الخضوع للنموذج النيوليبرالي المعولم وماصاحبها من تنمية رثة. وأتاحت السلطة الشعبية والوطنية، وإن لم تكن ديمقراطية، الفرصة لعنف الشرطة كذلك، في خدمة المشروع النيوليبرالي، ومكافحة المشروع الشعبي، والمشروع الوطني.
وقد أثارت الانتفاضات الشعبية الأخيرة، ابتداء من عام 2011، المطاعن والشكوك في الديكتاتوريات. ولن يتمكن أي بديل من تحقيق الاستقرار إلا إذا نجح في الجمع بين الأهداف الثلاثة التي اندلعت من أجلها الثورات: استمرار تطبيق الديمقراطية في المجتمع والسياسة، واتخاذ خطوات اجتماعية تقدمية، وتأكيد السيادة الوطنية.
ونحن لا نزال بعيدين عن ذلك. ولهذا السبب، هناك بدائل متعددة ممكنة منظورة على المدى القصير. فهل يمكن أن تكون هناك إمكانية لعودة نموذج وطني شعبوي كما كان الحال في عهد باندونج، ربما مع لمحة ديمقراطية؟ أو تبلور أكثر وضوحا للجبهة الديمقراطية، والشعبية، والوطنية؟ أو الانغماس في الوهم المتخلف، الذي يتخذ في هذا السياق، شكل “أسلمة” السياسة والمجتمع؟
وفي إطار الصراع ـ المشوش إلى حد كبير ـ حول الاستجابات الثلاث الممكنة لهذا التحدي، كان اختيار القوى الغربية، الولايات المتحدة وحلفاءها الاوروبيين، هو تقديم الدعم التفضيلي إلى جماعة الإخوان المسلمين و/أو غيرها من منظمات الإسلام السياسي. ولا شك أن السبب في ذلك بسيط وواضح وهو أن هذه القوى السياسية الرجعية تقبل ممارسة السلطة في إطار النيوليبرالية المعولمة (وبالتالي التخلي عن أي احتمال لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني). وهذا هو الهدف الوحيد الذي تسعى إليه قوى الامبريالية.
وبالتالي، ينتمي برنامج الإسلام السياسي إلى نوع الفاشية الموجود في المجتمعات التابعة. وهو يشترك مع جميع أشكال الفاشية في اثنتين من الخصائص الأساسية:
•عدم تحدي جوانب أساسية من النظام الرأسمالي (وفي هذا السياق لا يرقى إلى تحدي نموذج التنمية الرثة المرتبط بانتشار الرأسمالية النيوليبرالية المعولمة).
•اختيار أشكال الدولة البوليسية المناهضة للديمقراطية، في الإدارة السياسية (مثل حظر الأحزاب والتنظيمات، وفرض الأسلمة القسرية على القيم الأخلاقية).
وهنا يتقبل خيار معاداة الديمقراطية الذي تتخذه القوى الإمبريالية (بينما تطرح كذبا الخطاب المؤيد للديمقراطية، وسط طوفان الدعاية التي نتعرض لها) “التجاوزات” المحتملة من الأنظمة الإسلامية. وهذه التجاوزات محفورة في “جينات” وسائط تفكير هذه النظم، مثلها مثل غيرها من أنواع الفاشية، وذلك للأسباب نفسها: الطاعة العمياء للقادة، والالتزام المتعصب بدين الدولة، وتشكيل قوات قمع تستخدم لإخضاع المواطنين.
ففي الواقع، وهذا يمكن ملاحظته بالفعل، لا يحقق برنامج “الإسلاميين” تقدما إلا في سياق حرب أهلية (بين، السنة والشيعة، على سبيل المثال) ولا ينجم عن ذلك غير الفوضى الدائمة. من ثم، فهذا النوع من السلطة الاسلامية، ضمانة لأن تظل المجتمعات المعنية عاجزة تماما عن إثبات نفسها على الساحة العالمية. فمن الواضح أن الولايات المتحدة تخلت عن سعيها للحصول على شيء أفضل “حكومة محلية مستقرة وخاضعة لها” لصالح ” ثاني أفضل الخيارات”.
وتجري هناك تطورات وخيارات مماثلة، خارج العالم العربي المسلم، كما هو الحال في الهند على سبيل المثال مع الحكومة الجديدة المنتمية لحزب بهاراتيا جاناتا.
والخلاصة، أن الفاشية عادت إلى الغرب والشرق، والجنوب؛ ومن الطبيعي أن ترتبط هذه العودة بانتشار الأزمة النظامية للرأسمالية الاحتكارية. ويستلزم لجوء المراكز المهيمنة على هذا النظام المعرض للضغط، لخدمات الحركة الفاشية ـ سواء كان اللجوء فعليا أو محتملا ـ قدرا أعظم من اليقظة، من جانبنا. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، وبالتالي، يصبح التهديد باللجوء إلى الحلول الفاشية خطرا حقيقيا. كما أن تأييد هيلاري كلينتون لدعوات الحرب الأمريكية لا يبشر بالخير بالنسبة للمستقبل القريب.
