وقع وزيرا العدل أشرف ريفي والبيئة محمد المشنوق على مذكرة تعاون وتفاهم بين وزارتي البيئة والعدل، في مبنى وزارة العدل، عند الخامسة عصر اليوم.
ريفي
بداية، تحدث الوزير ريفي فرحب ب”الوزير المشنوق وبكبار الموظفين في وزارة البيئة”، معربا عن سعادته ب”أن يوقع مع وزارة البيئة مذكرة تفاهم حول القضايا المشتركة بين الوزارتين”، وقال: “إن البيئة فرضت نفسها كجدول أساسي على كل جداول الأعمال، إذ نجدها في الطبيعة والعمل القضائي والأمني. لقد بدأ المجتمع اللبناني يتشرب ثقافة البيئة، ونحن الآن نترجم هذه الثقافة الاجتماعية – البيئية بمذكرة تفاهم لنطور أكثر فأكثر التعاون بين القضاء اللبناني ووزارة البيئة سواء أكان في مجال الحوكمة البيئية أم الدعاوى القضائية، وبالإتجاهين تجاه وزارة البيئة أو بالإتجاه المعاكس، وباتجاه الصيد البري وأي مجال فيه عمل مشترك بين الوزارتين. ونحن جاهزون للتعاون بكل إيجابية وبتفهم كامل للمقتضيات البيئية”.
وتوجه إلى الوزير المشنوق بالقول: “يسعد المجتمع اللبناني بأن تكون على رأس وزارة البيئة بثقافتك البيئية وميلك الحضاري والإنساني، وسنوقع اليوم على هذه المذكرة لتعزيز التعاون في ما بيننا”.
أضاف: “لقد عينا في وزارة العدل مدعين عامين بيئيين غير متفرغين حاليا، وإن شاء الله يتفرغون كليا في المرحلة المقبلة للعمل البيئي، كما ينص القانون. والمطلوب بيئة سليمة لاطفالنا وأولادنا ولكل اللبنانيين في الطبيعة والأحراج والصيد والصيد البحري، فمجتمعنا يحتاج إلى عناية بيئية خاصة وجهد بيئي خاص”.
المشنوق
من جهته، أعرب المشنوق عن سروره ل”وجوده في وزارة العدل مع الوزير الصديق اللواء أشرف ريفي الذي تشهد هذه الوزارة على بصماته وعمله من أجل النهوض بوزارة العدل والقضاء في لبنان إلى حيث يجب أن يكونا”، وقال: “إن القضاء هو داعمنا في قضايا البيئة. ومن هنا، مجيئنا إلى وزارة العدل لتوقيع مذكرة التعاون والتفاهم”.
أضاف: “في وزارة البيئة نستند أساسا إلى القوانين والتنظيمات البيئية، وإلى الضابطة البيئية التي أقرها مجلس النواب، وإلى المحامين العامين البيئيين، وإلى قضاة التحقيق البيئيين والسجل العدلي البيئي. لقد تقدمنا اليوم تقدما كبيرا، وهذا سيتيح المجال أمامنا لتطبيق قوانين البيئة حسبما هي في لبنان، ووفق المعايير الدولية التي استطعنا ان نضعها في قوانيننا وفي المراسيم التي نعمل على تطبيقها”.
وتابع: “نحن نأتي بكل بساطة لنقول إن المخالفات البيئية الموجودة في لبنان تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وعندما تشكلت هذه الحكومة، وجدت أمامها تفاقما في كل المجالات، والبيئة باتت اليوم الضحية الكبرى لكل ما حصل من مخالفات سواء أكان في المقالع والكسارات والنفايات، أم تلوث الأنهار، الهواء، الشواطىء البحرية، الصيد البري، الصيد العشوائي والمكبات العشوائية الموجودة. كل هذه الأمور لها قوانين تنظمها، ومع الأسف لم يسأل المواطن اللبناني عما يحدث حوله، حتى وجد نفسه في ثقافة اللااكتراث في الموضوع البيئي. وهنا تقع مخاوفنا، وهنا نجد أن القانون قد يجعل لهؤلاء الذين يتوقعون تطورا بيئيا، المدى الحقيقي للوصول الى ما يريديون”.
وأردف: “القانون يستطيع أن يستعيد البيئة، فتطبيق القانون والمتابعة القانونية والقضاء البيئي، نتكل عليها في هذه المرحلة المقبلة. نحن مقبلون على موسم الصيد، ولدى المجلس الوطني للصيد البري قرار يتخذه الأسبوع المقبل، فنحن متخوفون من هذا الفلتان في نقل أسلحة الصيد، وفي الأجواء التي نجد البلد فيها. كيف نسمح بأمور كهذه؟ وهل باتت هناك أجواء قابلة للمراقبة أو المتابعة؟ كل هذه الأمور تحتاج فعلا إلى أدوات تعيد القانون الى حيث هي المرجعية الحقيقية والوحيدة في متابعة الأمور ومحاسبة المخالفين وضبط الأمور على كل انواعها للوصول الى مواطنة نعتز بها. وان شعار: “بيئتي وطني” هو ما نطمح إليه”.
وشكر لريفي “إتاحته الفرصة بتوقيع هذه المذكرة”، وقال: “نتمنى أن “تحقق التعاون المرتجى، وأن نقدم إلى لبنان بيئة جميلة ضمن قانون ونظام يحميانها”.
وردا على سؤال عن الكسارات المخالفة، قال المشنوق: “نعد مخططا توجيهيا جديدا للمقالع والكسارات. وعلى ضوئه سيكون هناك تعاون كبير بين وزارات الداخلية والعدل والبيئة لضبط هذه الأمور، حسب الأصول، وستغلق كل المقالع والكسارات المخالفة. وأخذنا وعدا من السياسيين بأنه لن تكون هناك حماية لأحد”.