تتواصل المساعي للافراج عن مزيد من الاسرى العسكريين لدى “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”، وفي هذا السياق، اكدت مصادر قضائية لـ”النهار” ان ثمة سعيا الى الافراج عن قسم من الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، مشيرة الى ان تخليتهم كانت موضوع متابعة ودراسة جدية منذ فترة وقبل عملية خطف “النصرة” “وداعش” العسكريين.
واشارت المصادر الى ان الافراج عن عدد منهم ممن يسمح وضعهم القانوني بذلك سينعكس ايجابا على قضية العسكريين الاسرى. من جهتها، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “السفير” ان رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد رسم سقفاً لا عودة عنه خلال الاجتماع الأمني ـ القضائي في السرايا، بتأكيده أن القضاء مقيد بقوانين وأصول لا يمكن معها الدخول في أي مقايضة، طارحاً الإشكاليات والآليات التي تعترض ملف المحكومين وأولئك الذين ما زالوا قيد المحاكمة وكذلك ممن لم تبدأ محاكمتهم. فضلاً عن الاعتبارات السياسية من إجماع مجلس الوزراء الى التشريع في مجلس النواب الى توقيع رئيس الجمهورية.
وأبلغت مصادر وزارية “النهار” أن لبنان متماسك أمنيا في المدى المنظور في ظل التدابير المتخذة، مما يؤكد ان الاوضاع العامة تحت السيطرة. وآثرت المصادر عدم الخوض في موضوع الاسرى حرصا على النتائج التي تريدها الحكومة إيجابية وتؤدي الى إطلاق كل الاسرى المتبقين.
وبحسب أوساط وزارية بارزة لـ”السفير”، فإن رئيس الحكومة سيطرح ملف العسكريين وشروط الخاطفين في مستهل جلسة مجلس الوزراء المخصصة اليوم لمناقشة قضايا المالية العامة، على قاعدة أنه ليس بمقدور جهة سياسية واحدة أن تتحمل وحدها مسؤولية تحمل تبعات أي نوع من أنواع المقايضة، وبالتالي يجب توافر الغطاء الوطني الإجماعي سلباً أو إيجاباً، بحيث يكون الجميع شريكاً في القرار وتحمّل التبعات والمسؤوليات.
وفيما أكدت وكالة أنباء الأناضول أن الحكومة اللبنانية تتجه إلى إخلاء سبيل موقوفين إسلاميين مقابل العسكريين المحتجزين لدى النصرة وداعش، أكدت مصادر وجود نية للتبادل لدى السلطات الرسمية، لكن الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وإلى مخارج قانونية.