أظهر تحليل لرويترز أن القضاة الأمريكيين يصدرون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بشكل متزايد على المدانين بالتداول في البورصة بناء على معلومات داخلية.
ويقول محامون إن زيادة فترات السجن ترجع لأسباب منها على الأقل ارتفاع الأرباح التي يجنيها المتورطون من هذا التداول غير القانوني.
ومن المرجح أن يستمر هذا المنوال الاسبوع المقبل حين يصدر حكما على ماثيو مارتوما المدير السابق بشركة اس.ايه.سي كابيتال أدفايزورز فيما وصفها ممثلو الادعاء بالقضية الأكثر ربحا على الإطلاق بين قضايا التداول باستغلال معلومات داخلية.
وأشار التحليل الذي شمل 207 عقوبات في قضايا تداول بناء على معلومات داخلية إلى أنه في السنوات الخمس المنتهية في ديسمبر كانون الأول 2013 تلقى المدانون بهذه التهمة عقوبات بلغ متوسطها 17.3 شهر ارتفاعا من 13.1 شهر في السنوات الخمس السابقة بزيادة 31.8 بالمئة.
وزاد عدد القضايا المرفوعة في هذا المجال وفرضت 57 بالمئة من العقوبات في السنوات الخمس الأخيرة. وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية وحدها عقوبتين قياسيتين.
ففي عام 2011 تلقى الملياردير السابق راج راجاراتنام مؤسس صندوق التحوط جاليون جروب عقوبة بالسجن 11 عاما لضلوعه في تداول باستغلال معلومات داخلية جنى منه أرباحا غير مشروعة بلغت 63.8 مليون دولار.
وبعد مرور عام أصدر قاض في نيوجيرزي حكما بالسجن 12 عاما على ماثيو كلوجر المحامي السابق المختص في شؤون الشركات الذي اتهم بتقديم معلومات غير قانونية في قضية بلغت أرباحها 37 مليون دولار.
ويتمتع القضاة الاتحاديون بالحرية في إنزال أي عقوبات وإن كانوا ملزمين بالنظر في التوجيهات الاستشارية التي تضعها لجنة الأحكام الأمريكية.
وتتباين الآراء داخل الجهاز القضائي إذ يقول بعض القضاة إن تشديد العقوبات مهم للردع بينما يرى آخرون أن العقوبة أكبر من الجريمة.
وتبنت لجنة الأحكام تعديلات دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني 2012 زادت عقوبة الجرائم التي يقوم فيها المتهمون بأعمال مدبرة أو متكررة للتداول بناء على معلومات داخلية.
ومن المقرر أن ينظر قاض اتحادي في نيويورك يوم الاثنين المقبل في إنزال عقوبة على مارتوما قد تكون قياسية بين العقوبات الصادرة في قضايا التداول باستغلال معلومات داخلية. وكان مارتوما يعمل مدير صندوق في شركة اس.ايه.سي التي أسسها ستيفن كوهين.
وأدانت هيئة محلفين مارتوما (40 عاما) في فبراير شباط بالضلوع في تداول بناء على معلومات داخلية جلب أرباحا لشركة اس.ايه.سي وجنبها خسائر تبلغ 275 مليون دولار.
وأقرت اس.ايه.سي العام الماضي بهذا التداول غير القانوني ووافقت على دفع 1.8 مليار دولار في تسوية دعاوى جنائية ومدنية.
وقبل صدور الحكم على مارتوما قدرت إدارة المراقبة أنه قد يتلقى عقوبة بالسجن لفترة تقارب العشرين عاما بموجب التوجيهات الإرشادية للحكم وهي عقوبة تتوقف إلى حد كبير على حجم الاحتيال.
وتعتمد التوجيهات الإرشادية للحكم في قضايا التداول باستغلال معلومات داخلية على حجم المكاسب والخسائر وهو ما دفع المحامون وبعض القضاة للمطالبة بإجراء تعديلات.
ويقول المعارضون لهذا الأمر إن التركيز على الأرباح لا يأخذ في الاعتبار نوايا المدعى عليه ودوره في الجريمة.