تشير نتائج «مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت – بنك البحر المتوسط»، للفصل الثاني من العام 2014 إلى «أن «مكوّن مبيعات الجملة» قد سجّل ارتفاعاً فصلياً حقيقياً، ولا يزال «مكّون نية الاستثمار» يعكس رغبة في زيادة الاستثمار في بعض القطاعات في الفترة المقبلة.
وسجّل «مكوّن مبيعات الجملة» الذي يتناول النشاط التجاري خلال الفصل الثاني، تحسناً حقيقياً بنسبة 7.4 في المئة مقارنة بالفصل الأول من العام 2014. ويعود هذا التحسن إلى زيادة استهلاك المقيمين والمغتربين واللاجئين وكذلك الأمر بالنسبة الى السياح العرب وعودتهم إلى لبنان بعد رفع حظر السفر. هذا الأمر أدى إلى تحسن حركة المبيعات لدى تجار التجزئة، ومن ثم إلى ارتفاع مستوى طلباتهم لدى تجار الجملة.
وبحسب النتائج الصادرة، سجل بعض القطاعات نمواً ملحوظاً وخصوصاً تلك المتعلقة بالمواد الغذائية. وفي المقابل، شهد قطاع مستوردي ووكلاء وموزّعي الأدوية وقطاع معدات الهاتف والاتصالات تراجعاً كبيراً في المبيعات. ويعود هذا التراجع إلى عوامل بنيوية وليس ظرفية، إن لجهة إعادة هيكلة أسعار الدواء من قبل وزارة الصحة، أو عدم طرح أي إصدار جديد للهواتف الخلوية في الأسواق خلال هذه الفترة.
ومع تحسن الحركة التجارية، لا يزال «مكون نيّة الاستثمار» يشير إلى غياب النية الواضحة بخفض الاستثمار في المستقبل القريب. فقد أظهرت النتائج المرصودة أن ثلاثة قطاعات فقط أبدت النية بخفض الإستثمار وهي: قطاع الماشية الحيّة، قطاع معدات الهاتف والاتصالات، وقطاع الأجهزة الطبية وقِطع الغيار العائدة إليها.
