أجرت “هيئة تنظيم الإتصالات” في مملكة البحرين إستبياناً حول السعات وخدمات الإتصال الدولية بهدف تقييم مدى توافر وتنوع خدمات الإتصال الدولية في البحرين.
ووفقًا لنتائج هذا الإستبيان، تبين أن البحرين تتمتع بسعات اتصال كافية وقوية لخدمات الإتصالات الدولية تتمثل في ستة مسارات ربط متنوعة مكونة من أربعة أنظمة كابلات بحرية في الخليج ومسارين ربط من الألياف ممتدين إلى المملكة العربية السعودية.
وتعليقًا على ذلك، صرح المدير العام للهيئة محمد بن حمد بوبشيت قائلاً: “إن خدمات الإتصالات تعد قاعدة هامة لدعم الإقتصاد الرقمي، حيث أن اعتماد القطاعات القائمة على المعلومات على تقنيات وخدمات الإتصالات والمعلومات بشكل كبير يدل على أهمية قطاع الإتصالات في استقطاب شركات الإتصالات الرئيسية والحفاظ عليها لتزويد المستهلكين بأحدث خدمات الإتصالات ذات القيمة المضافة إلى جانب الخدمات الأساسية. ولكي تتمكن هذه الشركات من القيام بهذا الدور من خلال شبكات الإتصالات الوطنية المبتكرة الخاصة بها فإنه من الضروري توافر خدمات إتصال قوية ذات جودة عالية لشبكات الإتصالات الدولية وذلك حتى لا تكون مملكة البحرين بمعزل عن النظام البيئي العالمي”.
ويقدر إجمالي السعات المتاحة على تلك المسارات بـ360 جيغابيت في الثانية في عام 2014 في حين تقدر السعات المستخدمة بـ123 جيغابيت في الثانية، وهو ما يمثل نحو 34 في المائة من استهلاك الدوائر المتاحة مع وجود هامش مريح لنمو حركة الإتصالات.
وتعزو الزيادة في حركة الإتصالات إلى استخدام خدمات الإنترنت عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة ولا سيما منذ طرح خدمات الجيل الرابع (LTE) في المملكة.
وتقدر السعات المخصصة لحركة بروتوكول الإنترنت وحدها بـ 60 جيغابيت في الثانية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100 في المائة مقارنةً بالعام الماضي والذي قُدرت فيه هذه السعات بـ31 جيغابيت في الثانية.