نفى وزير الاقتصاد آلان حكيم التوصيات والاقتراحات التي تحدّث عنها البيان الختامي لجلسة الحكومة، مشيرا الى ان الجلسة لم تشهد سوى شرح للوضع المالي للدولة بالأرقام. واطّلعَ الوزراء على آليّة الصرف المُتّبَعة ووجهات الإنفاق التي تبيَّن أنّها محصورة بثلاثة أبواب، هي: خدمة الدين العام، رواتب وأجور القطاع العام، وعجز الكهرباء.
حكيم، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، أوضح أنّه لم يتمّ وضع أيّ حلول أو إجراءات للتنفيذ، وأنّ جلسة مجلس الوزراء اقتصرَت على عرض الوضع المالي فقط، قائلاً: “كان مجرّد عرضٍ بهدف العرض، والدولة اليوم بحاجة إلى إدارة اقتصادية ماليّة سليمة، وإلى وضعِ موازنةٍ تتضمّن رؤية اقتصادية بعيدة المدى لا تقتصر على دفع النفقات فقط.
واعتبرَ حكيم أنّ النقطة الإيجابية الوحيدة هي أنّ نسبة 53 في المئة من الدين العام تعود للمصارف اللبنانية، و30 في المئة لمصرف لبنان، ولا أرى أيّ شيء إيجابي غير ذلك.
