اشار وزير المال علي حسن خليل بعد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الى انهم تطرَّقوا إلى تفاصيل عدّة ترتبط ببُنية المالية العامة وهيكليتها، قائلا: “تحدّثنا عن واقع ماليّة الدولة، بدءاً من حجم الدين العام، أي نفقاتنا التي كانت تزداد باطِّراد خلال المرحلة الماضية، وهو ما سيُوزّعه بالتفصيل، مقابل الثبات في الواردات خلال السنوات الأربع الماضية، وهذه تُعتبَر من المؤشرات التي تؤثّر سلباً على الوضع المالي”.
حسن خليل، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، لفت الى أنّ هناك ايجابيات تمّ التركيز عليها خلال الجلسة لكي يُبنى عليها مستقبَلاً لتطويرها.
وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أكّد خليل أنّه أحد القضايا المرتبطة بالتوازن المالي، وتَوافَقوا في الجلسة على أنّ إقرارَ السلسلة ليس في حدّ ذاته مشكلة كبيرة في حال لم يتمّ إرفاقها بمجموع الواردات التي حصلت، ومن ضمنها تلك التي سبقَ أن قرّروها واتّفقوا عليها، موضحاً أنّه حتى لو أنجزوا الإنفاق الكبير، وأقرّوا السلسلة كما هي، فهي ستخفّف العجز ولن تزيدَه، في ظلّ غياب إصدار قرارات بالواردات خلال السنوات الماضية.