ذكرت صحيفة “اللواء” أنّه وفي المعلومات المتعلقة بالعسكريين الاسرى أنّ الدولة اللبنانية ممثلة بوزيري الداخلية نهاد المشنوق والدفاع سمير مقبل إضافة الى الرئيس تمام سلام والتي يطلق عليها “خلية الازمة” تميز جيداً بين معطيات القضية.
وكشفت مصادر مطلعة على ورقة الشروط التي وصلت إلى المفاوض اللبناني، أن “داعش” رفعت سقف مطالبها. وقالت مصادر رسمية وقضائية لـ”اللواء” إنّه من الصعب القبول بسقف المطالب هذه، وانه ليس بمقدور أحد السير فيها نظراً لصعوبتها وتعقيداتها القضائية والقانونية والسياسية، ولعدم واقعيتها أيضاً.
ووصفت المصادر المطالب الداعشية بأنها عالية السقف وليس بإمكان الحكومة اللبنانية أن تتحملها، فلا داعي للمزايدة في هذا المجال، خصوصاً وأن لائحة أسماء الموقوفين في سجن رومية والتي يطالب الارهابيون بالافراج عنها طويلة وتكاد لا تستثني أحداً، بدءاً بموقوفي “فتح الاسلام”، ولا تنتهي بملف الموقوفين المتورطين باعمال ارهابية خلال العامين السابقين.
ولاحظت أنّ عقدة القضية هي في ملف الارهابيين تحديداً، فلا أحد يقبل بتحمل مسؤولية وزر طرح الموضوع، وهنا تكمن صعوبة طرح هذا الملف الخميس.
وشدّدت مصادر قضائية من جهتها على رفض رمي الكرة في ملعب القضاء في ملف الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، لان احكاماً مبرمة صدرت بحقهم، ولأن العفو يتطلب قانوناً إما من مجلس النواب أو من رئيس الجمهورية.
واستبعد وزير معني أن يطرح ملف المبادلة في مجلس الوزراء، متوقعاً أن تكون الجلسة مع ذلك ساخنة، لا سيما إذا نفذت “داعش” تهديدها بقتل أحد الجنود، وربما يكون الجندي علي يوسف الحاج حسن، الأمر الذي قد تعقبه ردود فعل تلامس الخط الأحمر، مع أن الجميع يحرص على عدم الانجرار إلى الفتنة.
وأوضح الوزير المذكور أن جلسة الخميس قد تقتصر على الاطلاع من الخلية الوزارية المصغرة على المستجدات الأمنية، فيما يتصل بقضية العسكريين، مشيراً الى أن هذه الخلية تتولى إجراء الاتصالات في هذا الشأن، ويشارك فيها سلام مع قطر وعلماء دين، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء جديد أو ملموس في هذه القضية، باستثناء تهديد “داعش” بقتل أحد العسكريين الموجودين لديها.