أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء أن القرار يعود للحكومة عمّا يُشاع عن مقايضة العسكريين المخطوفين بسُجناء رومية.
المشنوق،و في حديث لصحيفة “الجمهورية”، أوضح أنّ ملفّ المخطوفين ليس على جدول أعمال الجلسة، في حين لم ينفِ إمكانية طرحِه، مشيرا الى انه من الطبيعي أن يُطرحَ الملف وشروط الخاطفين في مستهلّ الجلسة المخصّصة لمناقشة قضايا المالية العامة. وشدّد على ضرورة توافر الغطاء الوطني الإجماعي لأيّ قرا.
