أظهرت بيانات جديدة أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة أقوى من التقديرات السابقة في السنوات القليلة الماضية وهو ما قد يعزز موقف الحكومة قبل إجراء الانتخابات في العام القادم.
ويقوم مكتب الإحصاءات الوطنية بتعديل طريقة حساب حجم الاقتصاد البريطاني ونشر يوم الاربعاء تقديرات جديدة للناتج المحلي الإجمالي من 1998 إلى 2012.
وأظهرت التعديلات أن الاقتصاد نما بوتيرة أقوى مما كان معتقدا في الأعوام التي أعقبت تولى الحكومة الإئتلافية مقاليد السلطة في 2010.
وتشير التقديرات الجديدة لمكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن الاقتصاد البريطاني نما 1.6 بالمئة في 2011 بدلا من 1.1 بالمئة. وفي 2012 نما الاقتصاد 0.7 بالمئة بدلا من 0.3 بالمئة.
وقالت وزارة المالية البريطانية إن الأرقام الجديدة قد تعني أن الاقتصادالآن أضخم نحو 2.7 بالمئة من ذروة ما قبل الأزمة المالية بدلا من 0.2 بالمئة في التقديرات الحالية.
والاقتصاد ساحة معركة رئيسية بين الأحزاب المتنافسة قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في مايو أيار القادم.
ويأمل حزب المحافظين في أن تدفع قوة التعافي الناخبين لإبقائه في السلطة لكن حزب العمال المعارض والمتقدم في استطلاعات الرأي يقول إن معظم البريطانيين لم يستفيدوا بشكل يذكر من التعافي.
وقال مكتب الإحصاءات إن الصورة العامة لم تتغير كثيرا منذ عام 1998 بسبب المراجعات.
