فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على شركات “فيليبس” و”سامسونغ” وإنفينيون” بلغت قيمتها مجتمعة 182 مليون دولار بسبب “التلاعب في أسعار الشرائح التي تستخدم في أجهزة الهواتف الذكية”.
وقالت المفوضية الشركات البارزة في مجال الإليكترونيات “تواطأت على حساب العملاء” في الأسعار والعقود في الفترة بين عامي 2003 و2005.
ويتعين أن تدفع “إفينيون” 82.8 مليون يورو مقابل 35.1 مليون يورو على “سامسونغ” و20.2 مليون يورو على “فيليبس”.
ونفت شركتا “إفينيون” الألمانية و”فيليبس” الهولندية الاتهامات التي ذكرت بحقهما.
وقالت الشركتان إنهما ستطعنا على القرار.
ولم تعلق “سامسونغ” الكورية الجنوبية بعد على القرار.
“تواطؤ”
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن التنافسية في الأسعار، يواكين المونيا، إن الشركات الثلاث “ناقشت وتبادلت معلومات تجارية حساسة حول الأسعار والعملاء ومفاوضات العقود والقدرة الانتاجية”.
وأضاف أن الشركات التي “تفضل التواطؤ على حساب العملاء والمستهلكين يجب أن تتوقع فرض عقوبات”.
واعتبرت “أفينيون” الاتهامات “لا أساس لها، وسنراجع القرار عن كثب ونستعد للطعن أمام المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي.”
ورفضت “فيليبس”، التي باعت وحدة الشرائح الذكية التابعة لها، اتهامات المفوضية الأوروبية، مؤكدة على أنها ستطعن ضد القرار.
وخسرت شركة “أنتل” الأمريكية العملاقة في يونيو/حزيران من العام الحالي طعنا ضد غرامة فرضتها المفوضية الأوروبية قيمتها 1.1 مليار يورو بعد اتهامها بالقيام بممارسات منافية للتنافسية.
