مَن يحمي أموال المودعين في المصارف اذا ما تعرّضت لعمليات احتيال واختلاس إلكترونية مع اتساع رقعة القرصنة الالكترونية التي بدأت تنال من كبريات المصارف العالمية. هذا الامر الذي يجعل المصارف الأصغر حجماً اكثر عرضة لمخاطر القرصنة المذكورة.
وبات الامر اكثر إلحاحاً بعد تعرّض اكبر مصرف اميركي و7 مصارف أخرى لعمليات قرصنة، ما دفع وكالة الـ FBI للتحقيق في هذه العمليات الاحتيالية. وعلى رغم تأكيد المصرف الاميركي الاكبر بأنّ حسابات الزبائن لم تتعرض لأيّ ضرر، الّا انّ الحادثة المذكورة فتحت النقاش على مصراعيه حول قضية حماية اموال الناس في المصارف.
ويقول احد الخبراء الدوليين انّ سرقة بطاقة ائتمانية واختلاس بعض المال يمكن تعويضه من المؤسسة المصدّرة، الّا انّ تعرّض الحساب المصرفي للقرصنة يجعل من الامر أكثر خطورة وضرراً. فمؤسسة ضمان الودائع لا تضمن الّا مخاطر افلاس المصرف، وقد تكون بعض المصارف قد تعاقدت مع شركات تأمين لتغطية جزء محدد من الودائع.
ومن جهتها، تسعى المصارف لحماية انظمتها الالكترونية من القرصنة، ويرصد جي بي مورغان المصرف الاميركي الاكبر نحو 250 مليون دولار سنوياً لدعم حماية الانظمة الالكترونية لديه، ويدفع ذلك المصارف للتعايش مع كابوس القرصنة الالكترونية، الّا انّ المسؤولية تتوزّع بين شركات التأمين وبين المصارف، وقد تتوسّع هذه المسوؤلية لتَطال الزبائن اذا حصل عمل القرصنة نتيجة إهمال أو خطأ الزبائن أنفسهم الذين لا يوفّرون الحماية والحذر الكافيين لأرقامهم السرية أو لرسائلهم وبريدهم الإلكتروني. وعلى الزبائن حسن اختيار الارقام السرية، والابتعاد عن الارقام البسيطة والسهلة التي يختارها الكثيرون لسهولة حفظها واستعمالها.
السوق اللبنانية
بلغ حجم التداولات في بورصة بيروت الرسمية للأسهم أمس 105892 سهماً وقيمتها 1,02 مليون دولار اميركي. وجرى تبادل 62 عملية بيع وشراء تناولت 7 أسهم مختلفة ارتفع منها سهمان وتراجعت 3 أسهم واستقرّ سهمان.
وانخفضت أسهم بنك عودة المُدرجة بنسبة 2,87 في المئة الى 6,09 دولارات، كما تراجعت اسهم شركة سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0,87 في المئة الى 12,51 دولاراً، واستقرت اسهم بنك عودة فئة GDR على 6,30 دولارات وبنك بلوم فئة (GDR) على 9,35 دولارات، وارتفعت اسهم بنك بيروت الفئىة (أ) بنسبة 0,39 في المئة الى 25,70 دولاراً وأسهم سولدير الفئة (ب) بنسبة 0,07 في المئة الى 12,53 دولاراً، أمّا اسهم بنك بيبلوس فئة العام 2008 فتراجعت بنسبة 0,49 في المئة الى 25,70 دولاراً.
وفي ختام التداولات تراجعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0,68 في المئة الى 10,875 مليارات دولار. أمّا في سوق القطع فأقفل مصرف لبنان الأسعار الرسمية للدولار مستقرّة على مستوياتها السابقة أي على 1501 ليرة للشراء و1514 ليرة للمبيع وعلى السعر الوسطي 1507,50 ليرة.
أسواق الصرف العالمية
تراجع سعر صرف اليورو الى أدنى مستوياته في عام مقابل الدولار الاميركي بعد إشارات على تخلّف النمو الاقتصادي في القارة الاوروبية، مقارنة مع الاقتصاد في الولايات المتحدة الاميركية.
وقد دفع ذلك المستثمرين الى الانكفاء عن طلب شراء العملة الاوروبية الموحّدة. وكانت صناديق الاستثمار العالمية قد رفعت مستوى مراهناتها على انخفاض اليورو الى أدنى مستوى له منذ شهر تموز العام 2012، وكانت تقارير حديثة عن الصناعة الاوروبية عكست نمواً أبطأ من المتوقّع ما زاد احتمالات توسيع البنك المركزي الاوروبي لسياسات تحفيز الاقتصاد، هذه السياسات التي تعتمد بشكل رئيسي على إضعاف العملة.
وعليه، تحسّن سعر صرف اليورو قليلاً بنسبة 0,02 في المئة الى 1,3125 دولار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,16 في المئة الى 1,6825 دولار وبنسبة 0,10 في المئة الى 0,9191 فرنك سويسري، لكنّ الدولار الاميركي تراجع إزاء الدولار الكندي والدولار الاوسترالي بنسبة 0,16 في المئة و0,05 في المئة على التوالي.
الأسهم العالمية
فتحت الاسهم الاميركية في بورصة وول ستريت على ارتفاع، أمس، فزاد مؤشر داو جونز بنسبة 0,11 في المئة الى 17098,45 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0,33 في المئة الى 2003,37 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0,50 في المئة الى 4580
نقطة.
امّا في اوروبا فاتجهت الأسهم نزولاً بتأثير من ترقّب الاسواق ومتابعتها ما يجري في اوكرانيا، فتراجع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0,10 في المئة الى 6812,59 نقطة، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0,21 في المئة الى 4372 نقطة، وهبط مؤشر داكس الالماني بنسبة 0,09 في المئة الى 9461 نقطة.
وفي آسيا أقفل مؤشر نيكي في بورصة طوكيو مرتفعاً بنسبة 0,34 في المئة الى 15476 نقطة، كما ارتفع مؤشر هانع سنغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0,04 في المئة الى 24752 نقطة وذلك بدعم من تراجع الين إزاء الدولار الاميركي وعملات اخرى.