لم يكن القطاع المالي في العراق بمنأى عن الهزات المتكررة التي عصفت منذ سنوات، والتي ارتفعت حدتها مع تمدد تنظيم داعش على مساحات كبرى خلال الأشهر القليلة الماضية، واستيلائه على مدن بأكملها.
فالقطاع البنكي المترنح منذ فترة وصل إلى مرحلة بالغة الحساسية، خاصة مع اتخاذ العديد من البنوك العالمية قرارها بالمغادرة بسبب انهيار الوضع الأمني في البلاد، وتفاقم العنف هناك، ما يزيد من مخاوفها بخصوص سلامة الودائع والأموال.
وقد تحولت العراق مع التطورات الأخيرة إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وعلى سبيل المثال بنك ستاندارد شارترد الذي لم يتخط وجوده العام في العراق قرر إقفال مكاتبه في بغداد واربيل بسبب التدهور الأمني، في حين نصحت سيتي بنك عملاءها بعدم الوثوق بالسوق العراقية، وتجنب ضخ مبالغ كبرى، خاصة بعد استيلاء تنظيم داعش على أصول تابعة للبنك المركزي وكميات من الذهب بعد سيطرته على الموصل في يونيو الماضي.
هذه الأحداث تبدو متنافرة مع النمو الديمغرافي للعراقيين الذين يزيدون بنحو مليون نسمة سنويا، ما يعني زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنحو 180 ألف وحدة سنويا، ومع تناقص الاستثمارات، ما يخلق فجوة بين الطلب المتزايد والعرض الشحيح.
وتبدو البنوك في العراق شبه خاوية إلا من بعض العاملين فيها، كما أن أغلب القطاعات الأخرى في البلاد بعد أن هجرها العملاء من مقترض ومودع في قطاع أهم ركائزه الثقة.
