رنا سعرتي
خُصّصت الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام، للبحث في الوضع المالي للدولة، حيث استمع المجلس من وزير المال علي حسن خليل الى شرح مسهب عن الاوضاع المالية في البلاد.
وبيّن خليل بالأرقام، معدّلات النموّ والمبالغ العائدة لخدمة الدين مع كلفة الفوائد والرواتب. وأشار خليل الى «غياب إقرار الموازنات منذ العام 2005، كما عرض جدول الإيرادات خلال السنوات الأربع الأخيرة والتي سجلت أرقاماً مستقرّة»، لافتاً الى «زيادة العجز الناتجة عن ارتفاع الإنفاق وثبات الإيرادت، وكيفية تمويل هذا العجز من خلال إصدار سندات خزينة ويوروبوند».
وقد أذاع وزير الإعلام رمزي جريج بعد الجلسة انّ وزير المال «ختم عرضه بتقديم بعض المقترحات والتوصيات من أجل تخفيض نسبة العجز وزيادة الايرادات»، مبيّنا ضرورة «وضع قانون للترخيص بإصدار سندات بالعملة الأجنبية، وبسرعة».
حكيم
في المقابل، أوضح وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«الجمهورية» انّ «جلسة الامس لم تتضمّن سوى عرض وشرح للوضع المالي للدولة بالارقام، ولم يتمّ التطرّق الى موازنة العام 2015 التي وضعها وزير المال. وقد اطّلع الوزراء على آلية الصرف المتبّعة ووجهات الإنفاق التي تبيّن انها محصورة بثلاثة أبواب هي خدمة الدين العام، رواتب وأجور القطاع العام، وعجز الكهرباء».
وفيما اعتبر حكيم انّ «الإنفاق على خدمة الدين أمر طبيعي»، رأى انّ «النقطتين الأخريين هما مصدر هدر مفرط، لأنّ الدولة تسدّد رواتب واجوراً الى قطاعٍ عام لا يخدم مصلحة المواطنين غير الممتنّين لأدائه». كما ذكر انّ «الإنفاق على سلسلة الرتب والرواتب او غلاء المعيشة بالشكل الذي يطالب به النقابيون هو أمر مستحيل على الدولة اللبنانية اليوم، خصوصاً أنهم يرفضون الإصلاحات».
واشار الى انّ النقطة الثانية أي الإنفاق على عجز الكهرباء هي بمثابة جرح مستفيض، لأنّ «97,4 في المئة من إنفاق مؤسسة الكهرباء يعود لشراء الفيول، ولا تخصص ايّ نسبة لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمة المواطن». وبالتالي فإنّ «الجهة المستفيدة من شراء الفيول هي نفسها التي تمنع تطوير قطاع الكهرباء».
وفي هذا الاطار، قال حكيم «إننا ننادي بشراكة بين القطاع العام والخاص لوضع حدّ لعجز الكهرباء، إلّا انه ليس هناك مَن يستجيب».
واكد انه لم يتم وضع اي حلول او اجراءات للتنفيذ، وانّ جلسة مجلس الوزراء اقتصرت على عرض الوضع المالي فقط، قائلاً: «كانت مجرّد عرض بهدف العرض!»
واعتبر انّ ايّ مؤسسة تتكبّد خسائر مالية تظهر بالحدّ الادنى انطباعاً بأنها تعمل على إعادة إحياء هذه المؤسسة ووضعها على مسارها الايجابي، «إلّا أننا في الدولة، نتكبّد الخسائر ولا أحد يقوم بأيّ مبادرة لإنقاذها، بل إننا خلال كلّ اجتماع لمجلس الوزراء، نقوم بإنفاق 500 مليون دولار على النفقات الجارية».
في المقابل، قال حكيم إنه لم يفت الاوان لمعالجة الامور والتطلّع نحو المستقبل عبر رؤية اقتصادية شاملة، «لكنّ المشكلة تكمن في حاجة ايّ خطة او استراتيجية، الى توافق سياسي حولها، والى قرار بوقف الهدر واتباع سياسة تقشف».
اضاف: «الدولة اليوم بحاجة الى إدارة اقتصادية مالية سليمة، وإلى وضع موازنة تتضمّن رؤية اقتصادية بعيدة المدى لا تقتصر على دفع النفقات فقط». وحول المالية العامة، إعتبر حكيم انّ النقطة الايجابية الوحيدة هي انّ «53 في المئة من الدين العام يعود للمصارف اللبنانية، و30 في المئة لمصرف لبنان، ولا أرى أيّ شيء إيجابي غير ذلك».