كامل صالح
تستمر التحركات الشعبية المطلبية احتجاجاً على التقنين الحاد في التيار الكهربائي في بيروت والمناطق، بينما تكتفي إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» بإصدار البيانات التوضيحية، من دون أدنى محاولة من قبلها لمعالجة مطالب موظفيها والمياومين وجباة الإكراء العاملين لمصلحتها.
وفيما بحث رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس، مع مدير عام «مؤسسة كهرباء لبنان» كمال حايك، ملف الكهرباء، بعدما ازدادت شكاوى المواطنين من تفاقم التقنين، ترى مصادر متابعة لملف الكهرباء أن «تفاقم الأزمة في قطاع الكهرباء تتحمل جزءاً أساسياً منه إدارة المؤسسة، إذ اكتفت باعتبار المبنى الأساسي محتلا، بدلا من تلقف رغبة المياومين والجباة المعتصمين منذ 26 يوماً، بالتحاور معهم، والاستماع لمطالبهم، لا سيما أن تحركهم ينطلق من خوفهم على ديمومة عملهم ومصير لقمة عيشهم بعد عملهم لأكثر من 10 سنوات لمصلحة المؤسسة».
تعليقاً على دعوة إدارة المؤسسة في بيانها أمس، إلى «إبعادها عن التجاذبات السياسية»، تسأل هذه المصادر عبر «السفير»: «أليست مواقف إدارة المؤسسة هي التي أدت إلى أن يصبح الملف لعبة للتجاذبات السياسية، بعدما رفضت التعاون في مسألة معالجة الأعطال لا سيما في منطقة بيروت، وقبلها رفضت التحاور مع المياومين، وسمحت لوزير العمل السابق سليم جريصاتي بتهديدهم في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الطاقة والمياه، واعتباره اعتصامهم تعدِّياً على وزارات تكتل التغيير والاصلاح، وذلك على مرأى ومسمع من حايك، من دون نسيان عجز هذه الإدارة عن معالجة المطالب المزمنة لموظفيها في الملاك؟».
يؤكد مياومون لـ«السفير» أن «كل ما نطالب به هو تنفيذ قانون تثبيتنا في ملاك المؤسسة وفق مباراة محصورة، أي التزام لوائح العام 2012، واحتساب الفئة الثالثة والمراكز الشاغرة في مديريتي التوزيع، وضم جباة الإكراء للوائح كما ينصّ القانون»، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه «ليس هناك مشكلة بين المياومين والموظفين الثابتين في المؤسسة، إذ معظمهم يؤيدون مطالبنا المحقّة».
على وقع تفاقم أزمة التقنين، قطع أهالي منطقة الأوزاعي أمس، الأوتوستراد عند مستديرة السمكة، بالإطارات المشتعلة، لنصف ساعة، ما سبب بزحمة سير خانقة امتدت لأكثر من ساعتين. وطالب المحتجون المعنيين عن قطاع الكهرباء بمعالجة سريعة لموضوع التقنين العشوائي والحاد لا سيما ما شهدته الأيام الأخيرة من وصول ساعات التقنين إلى مستويات غير مسبوقة.
وحمّل «اتحاد جمعيات العائلات البيروتية» باسم رئيسه د. فوزي زيدان أمس، «مسؤولية تردي التغذية بالتيار إلى وزير الطاقة ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ومديرها العام»، داعية الحكومة إلى «الإسراع في اتخاذ التدابير الحازمة التي تنهي هذا الوضع الشاذ في المؤسسة، وتوجيه القيمين عليها من أجل اصلاح الأعطال، وإبعاد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية».
كذلك أفاد مواطنون في إقليم الخروب «السفير» أن «الكهرباء انقطعت طوال اليومين الماضيين عن كثير من قرى وبلدات المنطقة».
وفي الضنية، شكا الأهالي من انقطاع التيار عن بلدات وقرى المنطقة منذ أكثر من 36 ساعة بشكل متواصل، وأكدوا في بيان أن «الاتصالات التي أجريت مع مسؤولين في مؤسسة الكهرباء وآخرين في محطة دير نبوح، لم تؤد إلى نتيجة، ما تسبب بأضرار كبيرة في المنازل والمحال التجارية»، مطالبين «بإعادة التيار الذي ما زال مقطوعاً».
بيان المؤسسة
أمام هذه الشكاوى والاحتجاجات، واصلت إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» في إصدار البيانات، إذ صدر عنها أمس، بيان، اعتبرت فيه أن «أداء المؤسسة وإدارتها لم يكن يوماً كيدياً أو انتقائياً بل كان دوماً ولا يزال أداءً مؤسساتياً ومهنياً سقفه القانون والأنظمة المرعية الإجراء، ويهدف إلى خدمة كل مواطن لبناني على كل بقعة من الأراضي اللبنانية».
وذكّرت بأن «المؤسسة تخضع منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لاحتلال مبناها المركزي وبعض دوائرها من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، في وقت أنها لم تفعل، وانطلاقاً من أدائها المؤسساتي، سوى تطبيق القانون 287 تاريخ 30/4/2014 بحذافيره وكُتب مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة»، متمنية «على بعض السياسيين، خصوصاً المؤتمنين منهم على الدستور والتشريع، عدم استعمال مؤسسة عامة خدماتية في لعبة التجاذبات السياسية، وأن يعمدوا بدلا من التهجم والتجني على إدارتها وموظفيها إلى المساعدة على إنهاء الوضع الشاذ القائم فيها، وفي حال عدم قدرتهم على ذلك، تركها تعالج أمورها ضمن القوانين وتقوم بالمهام الملقاة على عاتقها على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها، وذلك بغية تأمين خدمة أفضل للمواطنين اللبنانيين كافة من دون استثناء».