أظهر «مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت- بنك البحر المتوسط»، للفصل الثاني من العام 2014، ان مكون مبيعات الجملة سجلّ ارتفاعاً فصلياً حقيقياً، في حين لا يزال «مكّون نيّة الاستثمار» يعكس رغبة في زيادة الاستثمار في بعض القطاعات في الفترة المقبلة.
وأصدرت جمعية تجار بيروت وبنك البحر المتوسط أمس نتائج «مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت- بنك البحر المتوسط«، للفصل الثاني من العام 2014، الذي يهدف إلى تقييم أداء قطاع تجارة الجملة في لبنان، كما يعكس واقع الاستثمار في لبنان، مسلطاً الضوء على الحركة التجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام.
واشارت نتائج الفصل الثاني إلى أن «مكون مبيعات الجملة» من المؤشر سجلّ ارتفاعاً فصلياً حقيقياً. ولا يزال «مكّون نيّة الاستثمار» يعكس رغبة في زيادة الاستثمار في بعض القطاعات في الفترة المقبلة.
وسجل «مكون مبيعات الجملة»، الذي يتناول النشاط التجاري خلال الفصل الثاني، تحسناً حقيقياً بنسبة 7.4 في المئة مقارنة مع الفصل الأول من عام 2014. ويعود هذا التحسن إلى زيادة استهلاك المقيمين والمغتربين والنازحين وكذلك الأمر السياح العرب وعودتهم إلى لبنان بعد رفع حظر السفر. هذا الأمر أدى إلى تحسن حركة المبيعات لدى تجار التجزئة ومن ثم إلى ارتفاع مستوى طلباتهم لدى تجار الجملة.
وبحسب النتائج الصادرة، سجلت بعض القطاعات نمواً ملحوظاً وبالأخص تلك المتعلقة بالمواد الغذائية. وفي المقابل، شهد قطاع مستوردي ووكلاء وموزّعي الأدوية وقطاع معدات الهاتف والاتصالات تراجعاً كبيراً في المبيعات. ويعود هذا التراجع إلى عوامل بنيوية وليس ظرفية، إن من جهة إعادة هيكلة أسعار الدواء من قبل وزارة الصحة، أو من جهة عدم طرح أي إصدار جديد للهواتف الخلوية في الأسواق خلال هذه الفترة.
ومع تحسن الحركة التجارية، ما زال «مكّون نيّة الاستثمار» يشير إلى غياب النية الواضحة بخفض الاستثمار في المستقبل القريب. فقد أظهرت النتائج المرصودة أن ثلاثة قطاعات فقط أبرزت النية بخفض الاستثمار وهي: قطاع الماشية الحية، قطاع معدات الهاتف والاتصالات، وقطاع الأجهزة الطبية.
