أوضحت مصادر وزارية أنّ تقرير وزير المالية علي حسن خليل جرى توزيعه على أعضاء مجلس الوزراء ليتم درسه، مشيرةً إلى أنّ النقاش المالي سيُستكمل في جلسة الخميس العادية لا سيما لجهة مسألة ضرورة استصدار سندات خزينة باليورو.
وإذ وصفت التقرير بأنه موضوعي وعلمي، أكدت المصادر لصحيفة “المستقبل” أنّ الوضع المالي ليس خطراً بل مقلق في ضوء تدني مستوى النمو بشكل بات ينعكس على كافة جوانب اقتصاد البلد، منبهةً إلى أنّ الأمر يتعلق بمسألة الثقة بالدولة ومستقبلها مع تشديدها على أنّ تعزيز الثقة يكمن بالدرجة الأولى في وجود رئيس للجمهورية يدير دفة البلاد بكافة جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ورداً على سؤال، أكدت المصادر الوزارية أنّ جلسة الثلاثاء لم تتطرق نهائياً إلى ما أثير عن فرضية مقايضة سجناء إسلاميين بالعسكريين المحتجزين لدى المجموعات الإرهابية المسلحة، ناقلةً عن الرئيس سلام تشديده في بداية الجلسة على ترابط الوضعين المالي والأمني في البلد، مع تأكيده أنّ ملف العسكريين المحتجزين يُتابع جدياً بعيداً عن الصخب الإعلامي والمزايدات السياسية باعتباره يحتل أولوية مطلقة لدى رئيس الحكومة.