مع بدء الانتعاش الاقتصادي في دولة قطر ، وبدء خطط تطوير مشاريع البنية التحتية في الدولة ، بدأت البنوك المحلية بتوجيه جزء من سيولتها الى الاستثمار في هذه المشاريع وتوسيع عمليات التمويل على حساب الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، التي تراجعت الى 133 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة ب 153.5 مليار ريال في يناير 2014 بانخفاض بلغ 20.5 مليار ريال ، و انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 104.8 مليار ريـال حتى يونيو الماضي، مقابل 128.1 مليار ريال في يناير الماضي.
وقد بلغت قيمة استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر 28.2 مليار ريـال، منها 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.8 مليار ريـال أسهما واستثمارات أخرى، مقابل 25.4 مليار ريـال في يناير الماضي منها 22.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهما وأخرى، اما بالنسبة للسيولة المتوافرة في البنوك القطرية بشكل كبير ، فقد قام البنك المركزي بإصدار سندات خزينة شهرية وصكوكاً وسندات أخرى ربع سنوية لإدارة السيولة في السوق وامتصاص جانب منها ، في حين اتجهت البنوك إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج، بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، و بهدف حماية البنوك والابقاء على السيولة الوفيرة ، قام البنك المركزي القطري بفرض قيود على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية، وذلك بعد توسعها بشراء الاوراق المالية بالخارج قبل الأزمة المالية العالمية وشراء الدولة للمحافظ الاستثمارية للبنوك.