ارتفعت البورصة السعودية خلال آب (أغسطس) الماضي 8.8 في المئة لتغلق عند 11.112 نقطة، مقارنة بـ10.215 نقطة في تموز (يوليو) الماضي، لترتفع 30 في المئة منذ مطلع السنة في مقابل 25.5 في المئة عام 2013 بأكمله.
وأظهر تقرير أصدرته «الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة» أن الأسهم السعودية ربحت 158.2 بليون ريال (42.1 بليون دولار)، بعد ارتفاع القيمة السوقية للبورصة نهاية آب إلى 2.26 تريليون ريال من مقابل 2.1 تريليون نهاية تموز. وربحت أسهم شركتي «جبل عمر» و «مكة للإنشاء» العاملتين في مكة المكرمة 2.5 بليون ريال. وزادت السيولة المتداولة في البورصة في آب 70 في المئة مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت قيمة التداول الشهرية إلى 208.4 بليون ريال من 122.6 بليون، وأحجام التداولات 70 في المئة إلى ستة بلايين سهم في مقابل 3.5 بليون سهم. واستحوذ قطاع المصارف على الحصة الأكبر من السيولة في السوق خلال آب بما نسبته 13.6 في المئة، أي 28.2 بليون ريال، تلاه قطاع البتروكيماويات بـ13.4 في المئة، أو 28 بليون ريال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع سهم شركة «جبل عمر» 4.4 في المئة خلال آب، و80 في المئة منذ مطلع السنة، بينما بلغت السيولة التي ضخت في السهم بيعا وشراءً خلال آب 2.3 بليون ريال، أي 1.1 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق، كما زادت القيمة السوقية للشركة إلى 48.8 بليون عبر 929.4 مليون سهم، بعدما أغلق السهم عند 84.25 ريال.
وارتفع سهم «مكة للإنشاء» 3.7 في المئة خلال آب و30.6 في المئة منذ مطلع السنة، وبلغت السيولة التي ضخت في السهم بيعاً وشراءً 230 مليون ريال، أي 0.1 في المئة من إجمالي قيمة التداول في السوق. وزادت القيمة السوقية للشركة إلى 13.9 بليون ريال لـ164.8 مليون سهم، بعدما أغلق السهم عند 52.5 ريال.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم «جبل عمر» أكثر من بليوني ريال، ولأسهم «مكة للإنشاء» 493 مليون ريال، ليبلغ إجمالي المكاسب السوقية 2.54 بليون ريال.
ولفت التقرير إلى أن «الدعم الرئيس لارتفاعات السوق خلال آب جاء من إعلان هيئة السوق المالية في 22 تموز الماضي موافقة مجلس الوزراء السعودي على فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة مباشرة وبيعها، كما نشرت الهيئة في 22 آب مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة من أجل استطلاع آراء واقتراحات المستثمرين والمهتمين بتلك القواعد خلال الشهر الجاري ولمدة 90 يوماً».
وأظهرت خطط الهيئة فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015، ما دفع إلى التركيز على الشركات ذات العوامل الأساس القوية، وبالتالي قاد قطاع المصارف ارتفاعات السوق ليرتفع 16 في المئة، تلاه قطاع التأمين بـ11 في المئة، ثم قطاع التشييد والبناء بـ10.5 في المئة، فالاستثمار الصناعي بتسعة في المئة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قطاع البتروكيماويات ستة في المئة، والاتصالات أربعة في المئة، بينما تراجع قطاع واحد فقط من أصل 15 قطاعاً في السوق، هو قطاع الفنادق والسياحة بما نسبته 1.4 في المئة. وفي ما خص الشركات، فتصدرت ارتفاعاتها شركة «الحمادي» بـ62 في المئة، ثم «شركة الشرقية للتنمية» بـ37 في المئة، ثم «شركة الخضري» بـ35 في المئة، فشركة «بوبا العربية» بـ28.5 في المئة، ثم «مصرف الإنماء» بـ25 في المئة.
وكانت «سند للتأمين» أبرز الشركات الخاسرة بخمسة في المئة، ثم شركة «عذيب للاتصالات» بأكثر من ثلاثة في المئة، كما تراجعت شركة «الطيار» ثلاثة في المئة، و «الاتحاد التجاري» و «اتحاد الخليج» 1.7 في المئة لكل منهما.