ذكرت صحيفة “النهار” أن استنفاراً واسعاً جرى أمس في حركة إلاتصالات في ملف العسكريين المخطوفين، في ضوء تهديد تنظيم “داعش” بقتل أحد العسكريين لفرض تنفيذ المطالب التي يطرحها التنظيم. وفي هذا السياق تحركت “هيئة العلماء المسلمين” لتمنع “داعش” من تنفيذ تهديده.
من جهة ثانية، نسبت وكالة الانباء المركزية الى مصادر مطلعة على حركة الاتصالات التي تجريها تركيا وقطر في اطار وساطة تقودها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بعيداً من الاضواء، احتمال اطلاق ثلاثة من العسكريين المخطوفين خلال الساعات المقبلة.
وعلى الخط السياسي، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الخميس ملف العسكريين، في وقت بدا ان “مغامرة” المقايضة لا تملك الوقود السياسي والقانوني الكافي لمواصلة مشوارها حتى سجن رومية.
وذكرت صحيفة “السفير” ان وزراء 8 آذار والتيار الوطني الحر والنائب وليد جنبلاط سينطلقون في النقاش من سقف نهائي غير قابل للمساومة، وهو رفض أي تبادل بين المخطوفين وموقوفين إسلاميين في سجن رومية.
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع في 8 آذار لـ”السفير” ان المقايضة غير واردة بتاتا، قياسا على مخاطرها الكثيرة، وبالتالي ليس هناك أي استعداد للموافقة عليها، مشيرة الى ان ما يمكن القبول به هو تسريع المحاكمات.
وفيما أبلغ مصدر عسكري “السفير” أن الجيش عند قراره، وهو أنه ليس له علاقة بالتفاوض الذي لا يزال مستترا، نقل زوار مرجع رسمي عنه قوله ان ملف المخطوفين العسكريين خطير ويحتاج الى عناية دقيقة، منبّهاً الى التداعيات التي قد تترتب على أي تطور سلبي في هذا الملف، ومتسائلا: لو جرى التعرض لمخطوف شيعي على سبيل المثال، فكيف يمكن ان يكون رد الفعل؟ وأي انعكاس يمكن ان يتركه ذلك على الارض؟.
وأبدى المرجع قلقه من حالة الاحتقان التي ترافق التعاطي مع هذه القضية، ملاحظا أن البعض يحمّل أطرافا في الداخل المسؤولية عن خطف العسكريين أكثر مما يحمّلها لـ”النصرة” و”داعش”.
وأوضح المرجع أن شروط الخاطفين في “النصرة” و”داعش” واسعة، وتشمل الإفراج عن موقوفين خطيرين ومطالب مالية وتعهدا من “حزب الله” بالانسحاب من منطقة القلمون.
وشدد المرجع على ضرورة اعتماد أقصى درجات الحذر في التعاطي مع ملف المخطوفين، معتبرا ان القناتين القطرية والتركية هما الأكثر ملاءمة للوساطة، والحكومة يجب ان تستمر في التواصل والتنسيق معهما.
وفي سياق متصل، أبلغت أوساط قضائية “السفير” ان الهامش القانوني الذي يمكن ان تتحرك الاحتمالات بين حدّيه ضيق، لافتة الانتباه الى ان إطلاق سراح موقوفين محكوم عليهم يحتاج الى أحد عفوين: إما عفو عام يصدر عن مجلس النواب، وهذا الخيار غير ممكن أصلا لان المجلس مقفل، وإما عفو خاص يصدر عن رئيس الجمهورية، ونظرا الى الشغور، فإن الحكومة مجتمعة هي التي يمكن ان تعلن عن هذا العفو، وهذا يعني ان اعتراض وزير واحد عليه كفيل بإسقاطه.
وتعليقا على ما يُطرح حول إمكان الإفراج عن موقوفين لم تصدر أحكام بحقهم، لفتت الأوساط الانتباه الى ان العفو يحصل عادة بعد صدور الحكم، لا قبل صدوره.
وأشارت الأوساط الى ان الممكن والواقعي هو تسريع المحاكمات لأن هذا مطلب مشروع بمعزل عن عملية الخطف، إضافة الى إطلاق سراح من أتموا العقوبة التي أنزلت بهم، مع إمكان إبداء مرونة في إيجاد مخارج لمن لا يتسنى له تسديد قيمة الغرامة المالية.
في هذا الوقت، اتشحت بلدة فنيدق في عكار بالسواد حزنا على ابنها الرقيب علي السيد، الذي نعته قيادة الجيش رسميا امس، بعدما أثبتت فحوص الحمض النووي ان الجثة التي تسلمها الجيش امس الاول تعود الى السيد.
من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”النهار” إن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء غداً الخميس ستشهد نقاشاً سياسياً في العمق في شأن قضية العسكريين المخطوفين.
وأضاف: “إن فداحة الامر تقتضي موقفاً واحداً في الالتفاف حول السلطة التي لا بديل منها”. وأشاد بما أعتبره “أبلغ قول سياسي عبّر عنه والد الشهيد علي السيّد في شأن اللاجئين السوريين وإطلاق رفاق إبنه”. وأكد ان من كتب عبارات مناوئة على جدران كنيسة ومدرسة مار الياس في طرابلس لا يمكن ان يكون مسلماً لان المدرسة “خرّجت أجيالاً منذ مئة عام وكان نحو 65 في المئة من خريجيها من المسلمين، وأنا واحد منهم”.