عمم اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، ضمن الملف الاقتصادي الشهري، تقريرا أعدته وكالة انباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ)، لفت في مستهله “ان المصريين يأملون في تحسن سريع لإقتصاد بلادهم لتخطي عقبات أحدثتها التطورات السياسية خلال الثلاث سنوات الماضية وأثرت سلبا عليه بشكل واضح، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء أن مصر تسير باقتصادها نحو التحسن بخطوات مدروسة مدعومة بمشروعات اقتصادية عملاقة”.
وأشار التقرير الى ان البنك الدولي توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري الى 7ر2 % خلال العام الحالي مقارنة بنسبة 3ر2 % في العام السابق، موضحا ان مصر بدأت تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذى يتوقع ان يدر ايرادات تصل الى 100 مليار دولار ويوفر مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات.
مميش
وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش: “إن المشروع سيعمل على زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي ارتباطا بالمشروع القومي بخلاف الزيادة المتوقعة للنقل البحري من والى مصر”.
وتابع: “سيكون هناك زيادة كبيرة في الحركة بشكل عام ما يؤدي الى زيادة النقد الاجنبي، اضافة الى ان قناة السويس الجديدة سوف يكون لديها القدرة على استيعاب حركة التجارة العالمية وكل ذلك سيترجم تحسن في الاقتصادي المصري”.
وأشار الى تقرير حديث للبنك الدولي ذكر أن 6 دول عربية من بينها مصر مؤهلة لتحقيق نمو سريع، غير أن استدامة هذا النمو ستعتمد على ما ستتبعه حكومات الدول السبع من سياسات اقتصادية. وشدد التقرير الدولي على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سواء كانت التوقعات قصيرة الأجل وردية أو قاتمة، فبدون الاصلاحات سيعاني القطاع الخاص وهو المحرك الأساسى للنمو، من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.
وأعلن ان الحكومة الحالية عززت من خطوات مكافحة الفساد الذى أدى الى تدهور حاد فى الاقتصاد المصري السنوات الماضية، مشيرا الى ان رئيس الوزراء إبراهيم محلب أكد، وبناء على دستور 2014 – المادة 218، التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
وقال: “سيتم وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ، اتفاقا مع التزام مصر بتنفيذ كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها”، مشددا على أن “الحكومة عازمة على مواجهة الفساد في مجال تهريب البضائع بحسم، حيث إن هذه الممارسات تضر إضرارا بالغا بالصناعات الوطنية”.
وأفاد التقرير، انه وفي هذا الصدد أشار مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الى ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري فى الأداء الاقتصادي خلال شهر يونيو الماضي بنحو 25.3%، ليسجل 122.9 نقطة مقارنة 98.1 نقطة في شهر أبريل الماضي.
على صعيد آخر تسعى الحكومة جادة لاحتواء معدلات ارتفاع الاسعار التى اضرت بالطبقات الفقيرة والأشد فقرا من خلال رقابة شديدة على الاسواق، ما ادى الى زيادة معدلات التضخم.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فى تقريره الاخير عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3ر3 % مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ليصل الى 3ر153 نقطة. وعزا الإحصاء هذا الارتفاع الى قرار الحكومة بزيادة اسعار المواد البترولية والكهرباء.
وأكد انه رغم ذلك، لم يشهد سوق الصرف تقلبات عنيفة منذ عدة اشهر وحافظ متوسط سعر الدولار الاميريكي على استقرار نسبي، كما لم تسجل العملة الخضراء صعودا كبيرا في السوق الموازية، ويبلغ متوسط سعر الدولار فى البنوك 15ر7 جنيه.
محافظ البنك المركزي
وفي هذا الصدد، أكد محافظ البنك المركزي هشام رامز أنه سيتم فى القريب العاجل القضاء نهائيا على السعر الموازي للدولار بحيث يصبح هناك سعر واحد رسميا للدولار يتم التداول به مباشرة.
وقال: “يتم حاليا توفير الدولار فى البنوك بحيث تستطيع من جانبها تلبية كل الطلبات الخاصة بالأفراد أو الشركات بأي كمية وفي أى وقت.
أضاف: “من المؤشرات الإيجابية التي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية انخفاض إجمالي حجم الودائع الموجودة بالدولار في البنوك من 30 إلى 22 % من إجمالي حجم الودائع الموجودة لدى تلك البنوك وهو ما يعني انحسار ظاهرة الدولرة في السوق المصرية ولجوء المواطنين إلى الجنيه المصري فى مدخراتهم.
وأعلن انه، في سوق المال، ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر اغسطس الماضي نحو 8ر22 مليار جنيه ليبلغ راسمال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 88ر523 مليار جنيه مقارنة 05ر501 مليار جنيه خلال يوليو السابق له بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6ر4 في المائة.
واشار التقرير الشهري للبورصة المصرية الى ان مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفعت بشكل جماعي حيث ارتفع مؤشر/إيجي اكس 30/ الرئيسي بنسبة 03ر7 في المائة ليصل الى مستوى 9447 نقطة كما زاد مؤشر/إيجي اكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 13ر5 في المائة ليصل الى مستوى 660 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الاوسع نطاقا والذي اضاف نحو 53ر5 في المائة الى قيمته لينهي تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 1170 نقطة.
وأعلن تقرير وكالة “أ.ش.أ” أن الاقتصاد المصري تعرض منذ يناير 2011 للعديد من الأزمات كان أبرزها تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع العجز المالي وزيادة معدل البطالة الرسمي إلى 3ر13 %.
